النقود بأقراضها لا يبقى للمقرض أيّ داعٍ إلى التجارات وتوليد الأمتعة الحياتية، وبذلك يختلّ نظام معاش الناس.

4- حدوث التضخّم المالي والركود الاقتصادي بازدياد النقود ونقصان الأمتعة السِلَع الحياتية المحتاج إليها في المعاش. وعند ذلك يسقط سعر النقود ويستولي غلاءُ القيم على المجتمع.

هل تدور حرمة الربا مدار الحكم المنصوصة؟

قد يتوهّم دوران حرمة الربا مدار العلل المذكورة في نصوص المقام. وعليه فكلّ معاملة تحقّقت فيه هذه العلل يدخل في عموم حرمة الربا، وإلّا فلا يحرم.

وتترتّب على ذلك ثمرة مهمّة فقهية، وهي أنّ المقرض- الذي هو آخذ الربا- إذا شرط في ضمن الإقراض على المقترض أن يضرب مال القرض بالتجارة والمكاسب والأعمال والصنائع التوليدية أو يصرفه في تبادل الأمتعة الأساسية والأجناس الحياتية، ممّا به قوام معاش الناس، فحينئذٍ ترتفع المحاذير- المعلَّل بها تحريم الربا باشتراط ذلك في ضمن القرض الربوي وتنتفي حرمة الربا، كما هو المعمول في كثير من البنوك.

وبناءً على هذا الأساس، فلو لم نتمكّن تصحيح النظام الاقتصادي الحاكم في هذه البنوك من طريق المضاربة لاختلال بعض شروطه، نستطيع أن نُصَحِّحهُ بهذا المنوال.

بدعوى: أنّ جميع الزيادات المأخوذة بالربا والأرباح العائدة إلى البنوك من ناحية الإقراض أو الودائع المصرفية تصرفها البنوك في جهة المعاملات التجارية والعمليات التوليدية، بل يقوم كثير من التجارات العمدة والمعامل العظيمة التوليدية