«فإنّ اللَّه تعالى سمّى الربا ظلماً والأخبار ناطقة بأنّ علّة تحريمه ذاك وذلك، ثمّ وردت عدّة أخبار بأن لا بأس بأكل هذه الزيادة بحيلة مع أنّ المفاسد تترتّب عليه عيناً وبلا فرق بينهما، فهل يكون ذلك إلّاتهافتاً في الجعل، وتناقضاً في القانون، بل لغوية فيه مع تلك الاستنكارات والتشديدات؟!

وهل ترضى بالقول: بارتكاب الأئمّة عليهم السلام ما تترتّب عليه تلك المفاسد بحيلة؟!

فتلك الروايات وما لازم مفادها تحصيل الربا والحيلة في أكل الربا، ممّا قال المعصوم عليه السلام في حقّها: «ما خالف قول ربّنا لم نقله»،

أو «زخرف»، أو «باطل»، إلى غير ذلك»[1].

وقد أشكل على صلاحية اتّفاق الفقهاء للدليلية على جواز الحيلة بالتفصيل، ثمّ قال في الختام: «وبالجملة: لا حجّية في الإجماع ولا الشهرة في مثل تلك المسائل الاجتهادية الواردة فيها الأخبار والآيات»[2].

فحاصل كلامه قدس سره هنا: أنّ نصوص التخلّص من الربا على الوجه الأوّل ظاهرة في تحقّق هذا التوازن القيمي بالزيادة من غير جنس العوضين، فيخرج من عنوان الربا؛ لأجل هذا التوازن ولاختلاف جنس العوضين وهذا معنى الفرار من الحرام إلى الحلال.

نقد كلام السيّد الإمام‌

ولكنّ الإنصاف أ نّه يشكل استفادة اعتبار التوازن القيمي من النصوص في الاحتيال بضمّ الدرهم والدينار من الجنس المخالف، بل في بعض هذه‌

[1] - كتاب البيع، الإمام الخميني قدس سره 2: 554.

[2] - كتاب البيع، الإمام الخميني قدس سره 2: 555.