حكم النسيئة في المختلفين‌

جواز التفاضل في المختلفين نقداً

وأمّا في المختلفين في الجنس، فلا خلاف ولا إشكال في جواز التفاضل إذا كانت المعاملة نقداً، وقد دلّت عليه- مضافاً إلى إطلاق نصوص اعتبار اتّحاد جنس العوضين في الربا- النصوص المعتبرة البالغة حدّ الاستفاضة بالخصوص.

من هذه النصوص صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثلٍ يداً بيد»[1].

ودلالته على المطلوب واضحة.

ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد»[2].

ومثله في التعبير والدلالة موثّقة زياد بن أبي غياث‌[3].

ومنها: موثّقة سماعة، قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب، فقال: «لا يصلح شي‌ء منه اثنان بواحد، إلّاأن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحدٍ وأكثر من ذلك»[4].

وفي موثّقته الاخرى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «المختلف مثلان بمثل يداً بيدٍ لا بأس»[5].

[1] - وسائل الشيعة 18: 144، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 18: 145، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 2.

[3] - وسائل الشيعة 18: 159، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 17، الحديث 14.

[4] - وسائل الشيعة 18: 146، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 5.

[5] - وسائل الشيعة 18: 147، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 9.