و ثانياً: بأنّ الفاعل القادر المريد لا ملازمة بين علمه بعدم صدور

فعل منه و بين خروجه عن قدرته بذلك الفعل؛ إذ لعلّه لعدم تعلّق إرادته‌

به و لا ينافى ذلك استحالة صدور الفعل القبيح من الحكيم، و معناه‌

استحالة اختياره و ارادته ذلك.

و ثالثاً: إنّ القدرة تتعلق بكل شى‌ءٍ ممكن في ذاته و إن كان واجباً أو

ممتنعاً بالغير، و أمّا وجوب صدور ما هو معلوم التحقق و امتناع‌

صدور ما هو معلومٌ عدم تحققه منه (تعالى‌) فانّما هو بالغير، لا بالذّات. و

ذلك لأنّ ضرورة وجود الأوّل لأجل تحقق علّته التامة و ضرورة عدم‌

الثانى إنّما هي لأجل عدم تحقق علته.

و الحاصل: أنّ فعل القبيح- المعلوم عدم صدوره من اللَّه في علمه‌

(سبحانه)- لمّا كان ممكناً في حدّ ذاته، داخلٌ تحت قدرته (تعالى‌)، فهو

سبحانه قادر على فعله، و إن يمتنع صدوره منه؛ لعدم تعلّق مشيته‌

وإرادته به، نظراً إلى منافاته لمقتضى الحكمة.

و خالف الكعبى سعة قدرته (تعالى‌) بزعم عدم قدرته سبحانه على مثل‌

مقدور العبد. و استدّل عليه بأنه إمّا طاعة او معصية او عبث و كلّها

مستحيلة عليه (تعالى‌)؛ لأن الأوّلين يستلزمان وجود آمر عال يأمر اللَّه و

ينهاه، و هو محال، و الثالث يناقض حكمته (تعالى‌) و إنّه قبيح على الحكيم‌

و يستحيل صدوره منه.

و الجواب: أنّ فعل الطاعة و المعصية و العبث في حدّ ذاتها من الأمور