و الحق جواز إطلاق ما يليق بشأنه (تعالى‌) و يناسب لساحته المقدسة

من الأسماء و الصفات مما لا محذور عقلي و لا مستلزماً للنقص في‌

ذاته (تعالى‌)، سواءٌ ورد في الكتاب و السنة أم لا، بلا فرق في ذلك بين‌

التسمية و الجري و الاطلاق.

بيان ذلك: أنّ الأسماء على قسمين من جهة قابليتها للتجريد عما لا

يليق بشأنه من المعاني.

القسم الأول: ما وضع لمعنى عام غير مضيق بعالَم المادّة و الجسم‌

و لا محدود بنظام الكون و الفساد. كالعالم و السميع و القادر و الحيّ و

نحوها من الصفات المتحققة في غير النظام العادي الجسماني أيضاً، و

لذا يصح إطلاق هذه الصفات على الملائكة و الأجنّة من الموجودات‌

الخارجة عن المادة و الجسم. فاذا أطلق اسم من هذه الأسماء على ذات‌

الباري سبحانه يُجرَّد عن الجهة المادية الجسمانية؛ حيث وُضِعت هذه‌

الأسماء لمعاني عامّة واسعة قابلة للتجريد عن الجهة المادية.

القسم الثاني: ما وضع لمعنى مضيّق مختصّ بعالم المادة أو عالم‌

المجرّدات و الروحانيين. و هذا القسم تارة: يختصّ معناه بعالَم المادة و

الجسم، كالماشي و الجالس و القاعد و الآكل و الشبعان و العطشان و

الجسيم و الضاحك و الباكي، و نحو ذلك من الأسماء و الصفات‌

المختصة بالمخلوقات. فهذه الأسماء لايجوز إطلاقها على ذات الباري‌

(تعالى‌) بأيّ وجه و ليست قابلة للتجريد أصلًا.