الوجود بالذات- من مصاديق كثيرة متباينة بما هي كثيرة متباينة، و هو

محال».[1] قوله: «و لا ذات قبل التميُّز و هو محال»، فالوجه فيه أنّ ذاتيةُ

كل ذات بتميّزها؛ لأنّ الذوات في الحقيقة منتزعات مما به امتياز

الموجودات.

و يمكن تقريب هذا الجواب بوجه آخر. و هو أنّه مع فرض اشتراكهما

في وجوب الوجود لا يتصوّر تباينهما بتمام الذات، بل لهما جهة اشتراك‌

و هي وجوب الوجود و جهة امتياز و هي المحقِّقة للاثنينية. فيأتى حينئذٍ

برهان الشيخ الرئيس و يُنفى بها أصل التعدد و الاثنينية في ذات‌

الواجب.

تقرير ثالث لبرهان التركّب‌

منها: ما استدل به ذلك‌البعض‌[2] بأنّه لو تعدّد

الواجب بالذات لزم كون كلّ واحدٍ منهما مركّباً

من الوجوب- و هما مشتركان فيه- و من المايز. و كل مركّب محتاج إلى‌

[1] -/ نهاية الحكمة: ص 245.

[2] -/ راجع المصدر السابق.