الوجوه. و برهانُه: أنّه لو فرضنا واجبَ الوجود آخرَ. فلا بدّ أن يتميَّز أحدُهما

عن الآخر- حتى يقال: هذا أو ذاك- إما أن يكون بذاتيٍ أو عَرَضيٍ.

فان كان التمييز بينهما بعَرَضيٍ، فهذا العَرَضي لا يخلو؛ إمّا أن يكون في كلِ‌

واحدٍ منهما أو في أحدهما. فان كان في كلِّ واحدٍ منهما عرضيٌ يَتَميَّزُ به عن‌

الآخر، فكلُّ واحدٍ منهما معلول؛ لأنّ العرضي ما يلحق الشئَ بعد تحقُّق ذاته. و

إن كان العرضي من قِبَل ما يلزم الوجود و يكون في أحدهما دون الآخر، فيكون‌

الذي لا عرضيَّ له واجب الوجود و الآخر لا يكون واجب الوجود.

و إن كان التمييز بينهما بذاتيٍ، فالذاتي ما يتقوّم به الذات.

و إن كان لكل واحدٍ منهما ذاتي- غير ما للآخر- تميَّز به عنه، فيكون كل‌

واحدٍ منهما مركّباً؛ لفرض اشتراكهما في ذات الواجب. فيكون كل منهما مركّباً

ممّا به الاشتراك و ممّا به الامتياز. و المركب معلول، فلا يكون كلُّ واحدٍ منهما

واجب الوجود.

وإن كان هذا الذاتي لأحدهما و الآخر واحدٌ من كل وجهٍ لاتركيب فيه بوجهٍ‌

من الوجوه، فالذي ليس له ذاتيٌّ هو واجب الوجود، و الآخر لايكون واجب‌

الوجود.

فاذاً ثبت بهذا أنّ واجب الوجود لايجوز أن يكون اثنين، بل كلُّ حقٍّ فانه من‌

حيث حقيقته الذاتية التي هو بها حقٌ، فهو متفق واحدٌ لايشاركه فيه غيرُه،

فكيف ما يَنال به كلُّ حقٍ وجودَه به؟!».[1]

[1] -/ رسائل الشيخ الرئيس: ص 243.