وليٍ و لايشرك في حكمه أحداً»[1] و قال (تعالى‌): «أفغيرَاللَّه أبتغي حَكمَاً و هو

الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلًا».[2]

و قال (تعالى‌): «و من لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون، الفاسقون، الظالمون».[3] و قال (تعالى‌): «و أن احكم بينهم بما أنزل اللَّه و لا تتَّبع‌

أهوائهم ...».[4] و قال: «إن الحكم إلّاللَّه ...».[5] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

و يمكن التعبير عن هذا النوع من التوحيد بالتوحيد في التقنين، و

أيضاً التوحيد في تشريع الأحكام. و من هنا لا بد أن يكون ثبوت الولاية

التشريعية للأئمة عليهم السلام بجعل اللَّه (تعالى‌) و إذنه.

[1] -/ الكهف: 26.

[2] -/ الانعام: 114.

[3] -/ المائدة: 44- 47.

[4] -/ المائدة: 49.

[5] -/ الانعام: 57 و يوسف: 40 و 67