مبني على أساس استنباط مؤلّفه و لا حجية له.

فالأقوى حرمة لبس لباس الشهرة، وفاقاً لصاحب العروة.

حرمة اللباس المختصّ بالنساء للرجل و بالعكس‌

المقام الثاني: في حكم لبس ما يختص من اللباس بالنساء للرجال و بالعكس.

و قد دلّ على حرمته بعض النصوص مثل خبر عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في حديث‌

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ وَ مَنْ تَوَلّى‌ غَيْرَ مَوالِيه وَ مَنِ ادَّعى‌ نَسَباً لا يُعْرَفُ وَ الْمُتَشَبِّهينَ مِنَ الرِّجالِ بالنِّساء و الْمُتَشَبِّهاتِ مِنَ النِّساءِ بالرّجال‌[1].

و ما رواه في العلل بإسناده عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السّلام)

أَنَّهُ رَأى رَجُلًا بِهِ تَأْنيثٌ في مَسْجِدِ رَسولِ اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقالَ لَهُ: اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يا لُعْنَةَ رَسولِ اللَّهِ ثُمَّ قالَ عَليٌّ (عليه السّلام): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يَقُولُ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجالِ بِالنِّساء وَ الْمُتَشبِّهاتِ مِنَ النِّساءِ بالرِّجالِ‌[2].

هاتان الروايتان قاصرتان لإثبات المطلوب سنداً و دلالة. أمّا سنداً لضعفهما و أمّا دلالة لاحتمال إرادة خصوص فعل يُشَبِّه الفاعل بإتيانه نفسَه بالجنس المخالف. و إن شملتا بعمومهما التشبّه بلبس الثوب إذ هو من أحد مصاديق التشبّه. و على أيّ حال يكفي الاحتمال المزبور في عدم تمامية ظهورهما في المطلوب.

فالعمدة في المقام ذهاب مشهور الفقهاء إلى ذلك بل احتمل في الرياض تحقق الإجماع على ذلك. و يشكل انجبار ضعف سند هاتين الروايتين بعمل المشهور

[1] الوسائل/ ج 12 ص 211 ب 87 من أبواب ما يكتسب به ح 1.

[2] الوسائل/ ج 12 ص 211 ب 87 من أبواب ما يكتسب به ح 2.