دومين
نوع آرمانى از الگوى تخصيص كار، بازار كار است كه بهرهمندى از آزادى و تحرك فردى
در كار، از ويژگىهاى بارز آن به شمار مىآيد. در اين الگو، فقط توان كارى افراد
است كه در بازار به عنوان يك كالا مورد معامله قرار مىگيرد؛ كالايى كه قيمت آنرا
ميزان عرضه و تقاضا تعيين مىكند، آزادى و تحرك فردى در كار، در سرتاسر
محدودههايى جغرافيايى، حرفهاى و حتى ملى، كاملا نهادينه شده است. كارگر و
كارفرما (اعم از حقيقى و حقوقى) در قرارداد منعقده فيما بين طرفين، داراى حقوق
برابرند و اين ضابطه، جاى وابستگى فردى را گرفته است. عرضه و تقاضاى كار از جنبه
انحصارى خارج شده و بعد رقابتى پيدا كرده است(Koveridge
Mok ,9791 ,72) .
يكى
از اقتصاددانان برجسته، «بازار كار» را چنين تعريف مىكند:
1-
كارفرما و كارگر هر دو از آگاهى نسبتا دقيقى در خصوص ميزان دستمزد و فرصتهاى
اشتغال در بازار برخوردارند.
2-
هر دو از نظر اقتصادى، «منطقى» عمل مىكنند. بدين معنى كه كارفرما سعى مىكند
حداكثر منافع خود را تضمين كند و كارگر نيز مىكوشد با اخذ دستمزد واقعى، به حد
اعلاى درجه رضايت برسد.
3-
هر كارفرما و كارگر، نماينده بخش كوچكى از كل جريان عرضه و تقاضاى كار در بازار
شده؛ به طورى كه تصميمات فردى هيچ كدام تأثيرى بر دستمزدهاى تعيينشده ندارند.
4-
هيچ مانعى بر سر راه تحرك كارى و ديگر عوامل توليد وجود ندارد.
5-
كارفرما و كارگر، هر دو در تعيين دستمزد و تصميمگيرى در مورد شغل، مستقل عمل
مىكنند؛ يعنى در اين موارد، نه كارگر از طريق اتحاديه با ساير كارگران هماهنگى به
عمل مىآورد و نه كارفرما از طريق انجمن كارفرمايان.
6-
كار در يك بازار معين، متجانس و قابل معاوضه است(Levin et al
.2791 ,102) .
بازار
كار، بستر لازم را براى فعاليت اقتصادى از طريق بازار تأمين مىكند. طبيعتا بازار
كار به هيچ روى از استقلال عمل كامل برخوردار نيست و تحت تأثير عوامل سياسى و