كارها از
طريق نيروهاى اجتماعى (عمدتا خانواده) يا سياسى (عمدتا دولت) تخصيص و توزيع مىشود
و اقتصاد آنها نيز چون غير بازارى است، نمىتواند مستقل از نهادهاى سياسى و
اجتماعى عمل كند و به همين دليل، بخش اقتصاد يا متكى بر جنبههاى اخلاقى است يا از
طريق نظام برنامهريزى متمركز اداره مىشود. در چنين ملتهايى، دولتها از نهادهاى
اجتماعى فاصلهاى ندارند و عموما «ضعيف» يا مستبد و حتى خودكامهاند. در شرايط پيش
از نوگرايى، نيازهاى انسانى به ندرت برآورده مىشود. توسعه اقتصادى و نوآورىهاى
فنآورانه از عملكرد و سرعت لازم برخوردار نيستند. در مجموع، فقر اقتصادى، فساد
اجتماعى و موج ناآرامى و سركوب سياسى، برخى از ويژگىهاى بارز حاكم بر يك جامعه
سنتى (ما قبل نوگرا) به شمار مىآيند.
الگوى
سنتى تخصيص كار
بخش
اعظم تاريخ بشر، شاهد حاكميت الگوى تخصيص كار از نوع سنتى بوده است. تفكيكناپذيرى
قابليتهاى كارى نيروى كار از موجوديت فيزيكى و جسمى آنها- كه هر دو در تيول كامل
سران خانواده، اربابان يا حكام سياسى بودهاند. از ويژگىهاى بارز اين نوع الگو به
شمار مىآيد. كارگاههاى خانوادگى توليد صنايع دستى و دهقانان زميندار خويشفرما
(خوداشتغال) در كشورهايى مانند چين، تابع الگوى سنتى تخصيص كار هستند. اين الگو
داراى دو عامل متغير، شامل يك الگوى تخصيص كار اجتماعى و يك الگوى تخصيص كار سياسى
است كه عمدتا از نظر مبانى نهادى و جايگاه اجتماعى نيروى كار، با هم تفاوت دارند.
الگوى
تخصيص كار مبتنى بر خانواده
الگوى
سنتى تخصيص كار اجتماعى، عمدتا از نوع خانوادگى يا طايفهاى و اشتراكى است،
نهادهاى اجتماعى، نظير خويشان و نزديكان، مبنا و بستر نهادى اينگونه الگو را
تشكيل مىدهند و اين در حالى است كه از نظر تكثير و همآورى، امور اجتماعى هر