منابع انسانى با ديگر منابع توليد (يا به گفته ماركس «شيوه توليد») و چه در مورد تغييرات اجتماعى- سياسى، نشان مى‌دهند.

از منظر نهادى، الگوى تخصيص كار، آشكارا يكى از عمده‌ترين محل‌هاى تلاقى و تداخل بين حكومت، اقتصاد و حيات اجتماعى را تشكيل مى‌دهد و در واقع، بخش عظيمى از چارچوب اوليه‌اى است كه مردم در داخل آن، هم با طبيعت و هم با يكديگر به كنش متقابل مى‌پردازند. به عبارت ساده‌تر، تغييرات اجتماعى، سياسى و اقتصادى- يعنى نوين‌سازى و توسعه- را مى‌توان با اطمينان از طريق منشور الگوى تخصيص كار، مشاهده و مطالعه كرد. هرگونه تغيير مهم در اين الگو، تغييرات اجتناب‌ناپذيرى را در جايگاه و موقعيت نسبى اقتصاد، حكومت و حيات اجتماعى به دنبال دارد. هر نوع جرح و تعديل قابل توجه در موقعيت نسبى و در ساختار درونى اين سه نهاد نيز به ناچار تغييراتى را در روند تخصيص كار موجب مى‌شود. براى مثال، يك بازار واقعى كه در آن فعاليت‌هاى اقتصادى، از فعاليت‌هاى سياسى و اجتماعى متمايز باشد، فقط هنگامى امكان ظهور مى‌يابد كه الگوى تخصيص كار مشخص (يعنى تخصيص قابليت‌هاى كارى نيروى انسانى در بازار) شكل گرفته باشد. يا يك جامعه مدنى و حكومت مردم‌سالار، فقط زمانى شكل مى‌گيرد كه يك الگوى تخصيص كار خاص، از پيش ايجاد شده باشد (الگويى كه به موجب آن، نيروى كار از قدرت تحرك و برابرى اجتماعى، مشاركت سياسى همه‌جانبه و امنيت اقتصادى كافى، بهره‌مند باشند). بدين ترتيب، مطالعه الگوهاى تخصيص كار، به روشى قابل اطمينان براى تحليل و واكاوى امور اجتماعى، سياسى و اقتصادى و نيز تغييرات اجتماعى حاصله در آنها تبديل مى‌شود.

متأسفانه تا كنون چنين رويكردى، اگر نگوييم ناديده گرفته شده، ولى آنچنان كه بايد و شايد از سوى دانشجويان و دست‌اندركاران اين رشته، مورد استفاده و بهره‌بردارى قرار نگرفته است.

2- الگوهاى تاريخى تخصيص كار

در طول تاريخ، كار به وسيله برآيندى مركب از دانش يا فن‌آورى محدود، فعاليت‌هاى اقتصادى «خودانگيخته» يا خودجوش(Hayek 0991 ,6 -8) و قدرت سياسى‌