فصل دوم: شاخص‌ها: نظريه‌اى در باب الگوهاى تخصيص كار

رسيدن به يك چارچوب فكرى، نخستين گام در راه تحليل نهادى از فرايند نوين‌سازى به شمار مى‌آيد. در اين مرحله، هنوز يك پرسش اساسى به قوت خود باقى است: چگونه مى‌توان با شناسايى و ثبت و ضبط عوامل مؤثير بر ساختار سازمانى داخلى يك ملت، اين پديده و تغييرات حاصله در آن را مورد مطالعه و بررسى قرار داد؟ پاسخ به اين پرسش، مستلزم وجود شاخص‌هاى معتبر و مطمئنى است كه قادر باشند روابط فيمابين حكومت، اقتصاد و حيات اجتماعى را به خوبى نشان دهند. نوشتار حاضر، به عنوان روشى ابتكارآميز در اين خصوص، استفاده از الگوهاى تخصيص كار (الگوهاى توزيع نيروى كار) را در قالب يك مجموعه شاخص‌هاى روشن و در عين حال، مطمئن و ساده، پيشنهاد مى‌كند.

تخصيص كار، يكى از اركان اساسى ساختار سازمانى داخلى هر ملت است.- به همين دليل، الگوهاى تخصيص كار مى‌توانند موقعيت نسبى، روابط و كنش‌هاى متقابل ميان نهادهاى حكومت، اقتصاد و حيات اجتماعى را منعكس و سازمان درونى حاكم بر هر كدام را آشكار سازند. الگوهاى تخصيص كار، بخشى از بافت اوليه ساختار سازمانى داخلى هر ملت به شمار مى‌آيند. در اينجا دو مسأله اساسى در زمينه تحليل الگوهاى تخصيص كار مطرح است: (1) تخصيص و بهره‌بردارى از نيروى كار مردم، به عنوان يكى از منابع عمده اقتصادى، چگونه انجام مى‌شود و (2) با مردم، كه حاملان اين منبع اقتصادى‌اند، از نظر سياسى و اجتماعى، چگونه رفتار مى‌شود. پاسخ به اين دو مورد، نحوه سازماندهى سه نهاد مذكور را دقيقا مشخص مى‌سازد. حتى ساختارهاى درونى‌