ديوانسالار»[1] بود، نه يك دولت ملى نوين يا تجديدخواه. يك دولت ملى كارا، كه از لحاظ داخلى، مشاركتى و از منظر جهانى و بين المللى، مقتدر باشد، قادر است ارزش‌هاى سياسى انسان (ثبات، نظم و عدالت) را در بالاترين حد ممكن محقق سازد.

دولت‌هاى ملى نوين و برخوردار از مشاركت مردمى، على رغم مداخلات قابل وجيه خود در اقتصاد بازار[2]، مى‌توانند دولت‌هايى پرهزينه و ناكارا باشند. آنها همچنين ممكن است درصدد برآيند بازار را منحرف و جامعه را كنترل كنند؛ چرا كه به ندرت مى‌توان از قدرت سياسى سوء استفاده نكرد در حالى كه قانونا مجازيد از زور استفاده كنيد.

شكل متعالى‌تر نهاد حيات اجتماعى، جامعه مدنى بود، كه برپايه خانواده‌هاى تابعى‌[3] و مجامع اجتماعى داوطلب (نظير كليت‌هاى امروزى) قرار داشته است.

همان‌گونه كه پيشتر خاطرنشان شد، مؤلفه‌هاى اصلى «جامعه مدنى نوين» را فرد و استقلال‌نسبى مجامع داوطلب شكل مى‌دهند كه برپايه جامعه‌پذيرى‌[4] و خانواده قرار دارند. مرز بين حيات اجتماعى سنتى و جامعه مدنى را روابط فيمابين حيات اجتماعى و دو نهاد اساسى ديگر (حكومت و اقتصاد) معين مى‌كند؛ چرا كه فرق بين جامعه مدنى و حيات اجتماعى سنتى، در ميزان استقلال نسبى تشكل‌هاى اجتماعى، نظير خانواده، مجامع اجتماعى و فرد است. جامعه مدنى اگرچه از توان لازم براى پاسخگويى به نيازهاى اجتماعى بشر و خواسته‌هاى اجتماعى او در زمينه توليد مثل برخوردار است، اما هميشه مطابق ميل اقتصاد بازار نبوده و چه بسا كه كارايى دولت را نيز به مخاطره انداخته است.

تمايز و تعامل سه نهاد جهت درك سنت‌گرايى و نوگرايى‌

اقتصاد، حكومت و حيات اجتماعى در طول تاريخ، به شكل‌هاى مختلف در مقابل‌

[1] .Bureaucratic Empire

[2] .Cowen 8891

[3] .Functional Families

[4] .Socialization