ساختارهاى درونى نهادهاى انسانى‌

در طول تاريخ، اقتصاد، حكومت و حيات اجتماعى، داراى شكل‌هاى بسيار متفاوتى از سازماندهى درونى بوده‌اند، به طورى كه گونه‌هاى بسيار مختلفى از اين سه نهاد را مى‌توان در جاهاى مختلف، مشاهده كرد. مثلا همواره اقتصادهاى بازارى و غير بازارى، حكومت‌هاى مردمى و غير مردمى و جوامع مدنى و سنتى، وجود داشته است. طبيعتا متفاوت بودن اين نهادها، اثرات متفاوتى از خود بر رفتار نوع بشر به جاى مى‌گذارد. اين تفاوت در ساختارهاى درونى نهادهاى انسانى، همواره نظر اكثر دانشمندان علوم اجتماعى را به خود معطوف داشته است. اگر كشف كنيم كه سه نهاد مذكور على رغم برخوردارى از ساختارهاى درونى متفاوت، چگونه به هم مرتبط مى‌شوند و با هم تعامل برقرار مى‌كنند، شايد به ارتباط بين نظريه‌هاى جزءنگر آن و رسالت كلى آنان در تعبير و تبيين رفتار بشر، پى ببريم. يكى از راه‌هاى تحقق اين امر آن است كه دريابيم اين تفاوت‌هاى ساختارى از كجا نشأت مى‌گيرند و اصولا خاستگاه اين تفاوت‌ها در كجاست. يكى از مفروضات مطالعه حاضر آن است كه تفاوت در ساختارهاى درونى اين سه نهاد، از متفاوت بودن نوع ارتباط و كنش‌هاى موجود ميان آنها ناشى مى‌شود. مثلا اگر مى‌بينيم ساختار حاكم بر فعاليت‌هاى اقتصادى دو گروه از افراد نوع بشر با يكديگر تفاوت دارد، علت عمده‌اش آن است كه نوع ارتباط بين حوزه‌هاى اقتصادى آنان باحوزه‌هاى اجتماعى و سياسى‌اشان با يكديگر تفاوت دارد.

نظر به اينكه تحديد و تسهيل رفتارها، تأثير بسيار زيادى بر ارضاى مجموعه نيازهاى اساسى انسان دارد، شايد اين امكان وجود داشته باشد كه بتوانيم براى هر يك از سه نهاد مورد بحث، يك ساختار درونى بهينه و مطلوب پيدا كنيم. اين طرز فكر اگرچه ممكن است به لحاظ روش‌شناسى، شبهات و انتقاداتى را از لحاظ كاركردگرايى (عملكرد) و هنجارگرايى‌[1] (قاعده‌مندى) به دنبال داشته باشد، ولى به ما كمك مى‌كند تا مفهوم نوگرايى را بهتر درك كنيم.

[1] .Normativism