زيادى به طور موقت در برابر ضربه‌هاى ناشى از تغيير و تحولات نهادى جديد ولى غالبا مشقّت‌بار، محافظت شود و عده‌اى نيز از اين جريان مستنثنى شوند. اين موضوع پرسش برانگيز بسيار جدى و شايد اخلاقى، يعنى قايل شدن استثنا يا تبعيض در جريان نوين‌سازى يك ملت، مى‌تواند براى موفقيت روند نوين‌سازى چين در شرايط حاضر و توسعه آن در آينده، جنبه ابزارى داشته باشد.

اهميت تأثير عوامل خارجى‌

در قرن گذشته، چين به دليل كش‌وقوس‌هاى ناشى از تأثيرات عوامل بيرونى يا خارجى، اقداماتى را جهت ايجاد تغييرات نهادى آغاز كرد، ولى در اين راه با موانع داخلى و بين المللى بسيار شديدى مواجه گرديد. در داخل، دولت به دليل ناكارايى قادر نبود سياست نوين‌سازى از طريق هدايت دولت را به شكلى اثربخش پياده كند و در عين حال، مقاومت شديد از سوى نيروهاى اجتماعى، روند پيشرفت بازار را كند و دشوار ساخته بود. از بعد بين المللى، نفوذ بازار جهانى در چين باتلاش شديد نيروهاى خارجى براى كنترل سياسى چين و تحتى حذف نهاد ملت- دولت (دولت ملى) چين همراه بود. بدين ترتيب انقلاب عظيم چين تا حدودى قابل توجيه، تأثيرات خارجى را كه عملا تغييراتى نهادى در چين را موجب شده بود، نشانه گرفت.

هنگامى كه حزب كمونيست چين در سال 1978 تصميم گرفت سياست فضاى باز را در چين آغاز كند، بلافاصله تأثيرات خارجى، نقش محورى را در فرآيند نوين‌سازى چين به دست گرفت و اين بر، اجنبى‌ها به جاى توسل به سياست قايق‌هاى توپدار براى ارعاب و تهديد حاكميت چين، در كسوت بازرگانان مجهز به سرمايه، فن‌آورى نوين و نهادهاى جايگزين، نفوذ خود را در چين آغاز كردند. سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى، عامل اصلى و مستقيم ظهور فعاليت‌هاى بازارگرا از سوى نيروى كار در جمهورى خلق چين بود. كارفرمايان خارجى، سياست‌هاى جذب و مديريت نيروى كار بازارگرا را وارد چين كردند. كنش‌هاى متقابل بين سرمايه‌گذاران و دولت حزب كمونيست چين سبب شد كه بازار كار ملى، وجهه قانونى و مشروع پيدا كند و طولى نكشيد كه كارفرمايان‌