خانواده دارد؛ يك بازار كار؛ و الگوى امرانه دولتى كه اقتصاد سراسرى را در سطح ملى برنامه‌ريزى مى‌كند. اين سه الگوى نوعى كه ساختارهاى سازمانى داخلى متفاوتى هستند به ترتيب حول محور نهادهاى اجتماعى، اقتصاد بازارى و دولت، قرار دارند. اگرچه برخى اقوام و ملت‌ها تابع فقط يك الگوى تخصيص كارند، ولى در بيشتر اقوام، چند الگو حاكم است كه يكى حكم غالب و مسلط را دارد. گونه‌ها يا نوع‌هاى تغيير شكل يافته و انشعابى (انحرافى) اين سه الگوى نوع تخصيص كار، حاوى اطلاعاتى بسيار غنى و ارزنده درباره روابط پيچيده و گوناگون ميان نهادهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى است و همين روابط است كه موجب تنوع بخشى به حالات ما قبل نوگرايى و نوگرايى در چين شده‌اند.

ارزيابى اوليه‌

لازم است قبل از هر چيز مختصرا توضيح داده شود كه به نظر مى‌رسد كاربرد شيوه تحليلى مذكور در مطالعه موردى چين، مايه اميدوارى فراوان بوده باشد. چين به عنوان موردى دشوار اما نسبتا مطلوب و ايده‌آل، يك نمونه آزمايشى خوب براى شيوه تحليل ما بود. چارچوب اين شيوه توانست، راهى رضايت‌بخش را براى درك و فهم پاره‌اى از اهم ويژگى‌هاى قابل بحث، نظير ركود و سكون طولانى و درازمدت و نيز بروز تغييرات سياسى دوره‌اى يا گاه‌وبيگاه در تاريخ چين، فراروى ما قرار دهد و ضمن توجيه كامل ما نسبت به علل حاكميت فراديرمان ما قبل نوگرايى چين، امكان ارزيابى و بررسى ويژگى‌هاى نهادى منحصر به فرد ساختار سازمانى داخلى چين و علل و ريشه‌هاى آن را براى ما فراهم آورد. ويژگى‌هاى خاص چين و وجوه تشابه آن با ساير ملل را اينك مى‌توان با اطمينان خاطر بيشترى ثبت و ضبط و ساماندهى كرد. از همه اينها گذشته، در پرتو اين تحليل نهادى توانستيم دريابيم كه بين عناصر و سازوكارهاى تشكيل‌دهنده ساختار سازمانى داخلى چين و ساير ملت‌ها، تفاوتى وجود ندارد. اين روش تحليلى توانست بسيارى از اسرار و رموز نهفته در وراى «منحصر به فرد بودن» فرهنگ يا ميراث تاريخى چين را بر ما روشن سازد؛ ميراثى كه به عنوان ثمره و حاصل روند ما قبل نوگرايى‌