را طى
مىكند و تا اين لحظه نيز با كسب وجهه و مشروعيت زياد، موجبات شكلگيرى نهادهاى
جديدى را فراهم آورده است. ليكن، هنوز هم در حالى كه ماههاى پايانى دهه 1990 را
طى مىكنيم، اين الگوى تخصيص كار با مقاومت سياسى و اجتماعى زيادى روبهروست.
اگرچه بسيار بعيد است كه اين الگو در آيندهاى نزديك به الگوى غالب تخصيص كا در
چين تبديل شود، ولى رشد و توسعه هرچه بيشتر آن براى كمك به پيشبرد روند نوينسازى
چين از نظر تقويت پايههاى استقلال و آزادى عمل استقلال چين و تحكيم وحدت ملى چين،
بسيار ضرورى و مفيد به نظر مىرسد.
بازارهاى
كار اجتماعى، ضمن كمك به برقرارى نظم سياسى و ثبات اجتماعى در تاريخ جمهورى خلق
چين، فضاى كافى را براى تأمين بقا و فعاليت نهادهاى اجتماعى در خارج از چارچوب
الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار فراهم آورده است و بدين ترتيب، حكم واسطه بين دولت
قدرتطلب و خانوادههاى سنتى و يا بين ديكتاتورى حزب كمونيست چين و حقوق و
مطالبات[1] فردى را
داشته است. مجازشدن تحرككارى در داخل جوامع به عنوان يك عامل اقتصادى، ثبات و
پايدارى اقتصادى جوامع را به شدت تقويت كرد. ولى تحرك و جابهجايى نيروى كار در
بين جوامع (از جامعهاى به جامعه ديگر) حتى در اواخر دهه 1990 نيز همچنان داراى
محدوديت نهادى است. تعلق داشتن به يك جامعه يا «دانوى» خوب، دقيقا به اندازه متعلق
بودن به يك خانواده خوب، اهميت داشت. در ساختار سازمانى ما قبل نوگراى چين، هويت
گروهى[2] و موقعيت
و منزلت تقريبا از پيش معين شده حاصل از آن، همچنان مهمتر از شايستگى، توانمندى و
تلاش فردى است. به همين دليل، علىرغم ارتقاى سطح بهرهورى و بازدهى نيروى كار در
بازارهاى اجتماعى هنوز هم فردگرايى (موقعيت فردى) در