مطلوب اختيارات دولت و نيز كاهش قدرت رؤساى دانوى‌ها در نظارت بر امور زندگى خود را شاهد بوده‌اند. تمام اين تحولات نهادى چشمگير در روند تخصيص نيروى كار، تحت «حمايت» ناخواسته ناشى از تضمين شغل، به موجب الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار، به وقوع پيوسته است. از اين رو مى‌توان انتظار داشت كه بازار در چين سريعا پيشرفت كند؛ پيشرفتى آرام كه چندان هم براى كارگران عادى شهرى، ناخوشايند نباشد.

دوم، چنين به نظر مى‌رسد كه پيشرفت سريع روند تخصيص كار بازارگرا در چين ممكن است بر اثر حاكميت الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار، شديدا دستخوش تحريف گردد؛ تحريفاتى كه مى‌تواند آينده ساختار سازمانى داخلى چين را تحت تأثير قرار دهد. بدين ترتيب، چنانچه چين موفق به استقرار نوگرايى شود، اين نوگرايى داراى ويژگى‌هاى كاملا متفاوتى خواهد بود. در اين نوگرايى، روابط و فاصله ميان دولت، بازار و نهادهاى اجتماعى، كمتر به نوگرايى از نوع غرب شباهت داشته و بيشتر شبيه به تايوان امروز و يا ژاپن در مراحل اوليه نوين‌سازى خواهد بود. با توجه به جايگاه و مطلوبيت سياسى بعيد و نامحتمل به نظر مى‌رسد. احتمال مى‌رود اين الگو كماكان موقعيت خود را به عنوان الگوى اصلى تخصيص كار در مناطق شهرى چين حفظ كند و اگرچه ممكن است از اهميت اقتصادى آن كاسته شود ولى قادر خواهد بود همچنان حضور مقتدرانه خود در عرصه‌هاى سياسى و اجتماعى را محفوظ نگاه دارد.

الگوهاى جديد تخصيص كار: چشم‌اندازهاى نوين‌سازى چين‌

بيست سال تلاش در جهت ايجاد اصلاحات ضرورى، زمينه را براى شكل‌گيرى و رشد دو الگوى جديد تخصيص كار در جمهورى خلق چين فراهم آورد و اين امر نشان مى‌دهد كه در اين دو دهه تحولات نهادى زيادى در ساختار سازمانى داخلى چين به وقوع پيوسته است. اين دو الگوى جديد اگرچه هر دو داراى وجه مشترك بازارگرايى هستند ولى وجوه افتراق گوناگونى نيز دارند كه از آن جمله مى‌توان سطح و مقياس‌