در جامعه
روستايى سنتگراى چين بوده است.(Li
4991 ,2) و به همين دليل، نهادهاى خانواده/ خاندان، در هموارسازى راه
شكلگيرى نهاد بازار و نيز در كاهش چشمگير هزينههاى اجتماعى و سياسى روند
نوينسازى توسط دولت، نقش مؤثرى ايفا كردهاند؛ هرچند كه اين امر به قيمت ناديده
گرفتن نيروى كار روستايى تثبيت شده اما حاشيهنشين، تمام شده است. بدين ترتيب،
اقتصاد روستايى بار ديگر از هم متلاشى شد و ساختار اجتماعى- اقتصادى چين، كه از
ديرباز حالت بخشبخش و مجزا داشت، تثبيت گرديد. ازاينرو بعيد به نظر مىرسد
افزايش شمار نيروى كار مازاد روستايى به اين زودىها زنگ خطرى جدى را در گوش
مقامات چينى به صدا درآورد. ولى جالب اينكه نهاد خانواده با تأمين مكان و زمان
لازم، به بازار چين كمك مىكند تا كماكان در مسير توسعه گام بردارد.
الگوى
آمرانه دولتى تخصيص كار: سوسياليزم ديوانسالار و ايجاد بازار به كمك يارانههاى
دولتى
الگوى
آمرانه دولتى تخصيص كار، سنگبنا و شالوده ساختار سازمانى داخلى توسعهنيافته و ما
قبل نوگراى خاص جمهورى خلق چين را كه از آن به عنوان «سوسياليزم ديوانسالار»[1]
يا ادارى ياد مىشود، تشكيل مىدهد و همين الگو است كه در امكان شكلگيرى و ماهيت
نوگرايى در چين، نقش اساسى دارد. اين الگو دولت را قادر ساخت از طريق مديران و
سرپرستان دانوىها نقش مستقيمى در روند طبقهبندى اجتماعى ايفا كند. «شانس و اقبال
كارگران را در زندگى، نه شرايط كار يا بازارهاى كالا، بلكه اختيارات سياسى دولت
رقم مىزد و اين در حالى بود كه دستورات دولت، مطابق خواست رهبران ديكتاتور حزب
كمونيست اعمال مىشد(Walder 6891 ,92 ,59 -501) . براساس الگوى آمرانه دولتى، هر دو نوع تحرك عمودى و افقى نيروى
كار شهرى، بسيار محدود و عمدتا اجبارى بود.