چين، مهمترين ابزار براى نيل به اين هدف به شمار مى‌آمد. بر همين اساس، بيشتر «خط مشى‌هاى كارى» يا «سياست‌هاى اشتغال» جمهورى خلق چين، عمدتا با توجه به جمعيت شهرى، طراحى و تنظيم شده بود. پكن تحت فشار ناشى از فقدان منابع و ذخاير و نيز وجود نيازهاى اجتماعى و اقتصادى ناچار شد راه براى يك الگوى اجتماعى تخصيص كار باز كند؛ الگويى كه بتواند ضمن رفع نيازهاى جوامع محلى، از چارچوب ضوابط و قوانين سياسى حزب خارج نشود. قرار بود مقامات محلى، كه از طبقه متوسط جديد بودند، مستقيما كنترل آن دسته از نيروى كار را كه براساس الگوى تخصيص كار مبتنى بر اجتماع كار مى‌كردند در اختيار داشته باشند و اين كنترل را كم‌وبيش بر مبناى سياست‌هاى كلان كار و اشتغال در چارچوب الگوى دولتى تخصيص كار، اعمال كنند. ليكن در عمل، ميزان كنترل بر الگوى اجتماعى تخصيص كار، به سرعت كاهش يافته است. علاوه بر سياست هاى مربوط به مديريت كار و اشتغال، دولت در دهه 1990، روند تخصيص كار را از طريق ساختارى مركب از سازمان‌هاى وابسته به حزب و ابزارهاى ديگرى مانند نظام ملى «هوكو»، نظام «دانگان» و انحصار دولت بر امور بيمه و بانك و ديگر نهادهاى مالى، كنترل مى‌كرد. ليكن، تخصيص نيروى كار عظيم روستايى عمدتا به نظام اقتصادى وابسته به زمين [كشاورزى‌]، يعنى نهادهاى روستايى غير دولتى مانند دهكده‌ها، نهادهاى بازارى توسعه‌نيافته و به خصوص، ساختار خانوادگى محول گرديد.

همزيستى چهار الگوى تخصيص كار در جمهورى خلق چين‌

به عنوان يكى از تبعات مستقيم و بخش عظيمى از اصلاحات چين، يك نوع روند نادر تخصيص كار سر از منصه ظهور برون آورد كه در آن چهار الگوى مجزاى تخصيص كار طى نوعى همزيستى مسالمت‌آميز، يك نيروى كار عظيم 852 ميليون نفرى، يعنى بزرگترين نيروى كار موجود در جهان را تحت پوشش قرار داد. اين چهار الگو را كه عبارتند از: الگوى سنتى و احياشده مبتنى بر خانواده، الگوى آمرانه دولتى، الگوى مبتنى بر اجتماع و يك بازار كار ملى نوظهور، مى‌توان به دو دسته قديم و جديد تقسيم‌