فقدان جامعه مدنى‌

همان‌گونه كه خاطرنشان شد، از آنجايى كه چين اصولا در تمام طول تاريخ ديرين خود بيش از الگوى تخصيص كار نداشته است، به كار بردن مفهوم «جامعه مدنى» براى تغيير و تشريح ساختار سازمانى داخلى چين، اندكى دشوار مى‌نمايد. نامتمايز بودن مجموعه اجتماعى- سياسى- اقتصادى ما را بر آن مى‌دارد كه از كاربرد مفهومى چون «جامعه مدنى» پرهيز كنيم و نتوانيم «استقلال» دولت را از حيات اجتماعى تميز دهيم. از سوى ديگر، در چين فقط يك نهاد انسانى اساسى وجود داشته و آن هم چيزى جز خانواده و عصاره آن، يعنى دولت امپراتورى، نبوده است. دولت امپراتورى چين، ضرورتا حكم يك خانواده پدر سالار را داشت كه امپراتور رييس بلا منازع آن به شمار مى‌رفت. در فرهنگ چين به هيچ وجه قابل تصور نيست كه اقتصاد يا «جامعه» بتواند در حضور نهاد مقتدر خانواده يا دولت، به طور مستقل و خودرأى عمل كند.

به طور رسمى و قانونى، جز در مورد مسايل ادارى كه از طريق طبقه اعيان يا اشراف محلى رفع و رجوع مى‌شد، هيچ ارتباطى نمى‌بايستى بين دولت و خانواده‌هاى روستايى برقرار مى‌شد. به قول «گارينگتون مور»(Barrington Moore ,4691 ,714) ، نهاد حكومت چين در مراحل ابتدايى تطور تاريخى خود توانسته بود مشكل يك طبقه اشرافى ياغى را كه در ارتباط با دعاوى اراضى بود از پيش پا بردارد و اين اقدام در واقع همان «پيش شرط ضرورى براى نيل به مردم سالارى» در اروپاى غربى بوده است. در واقع، نهادهاى سازمان يافته و حتى نيمه مستقلى بين دولت و خانواده‌ها وجود داشته است كه از جمله مى‌توان معابد، دهكده‌ها، باندها، محافل زيرزمينى يا سياه و همسايگان را نام برد. البته اين گروه سنتى اجتماعى يا ذى‌نفع، عموما جنبه كاملا غيررسمى داشتند. مخالفت و رقابت آشكار بين اين گروه‌ها نه تنها تضييع مى‌شد و از سازماندهى ضعيفى برخوردار بود، بلكه حتى گاهى از كاربرد آن به عنوان ابزارى مشروع براى فعاليت‌هاى اجتماعى و سياسى نيز ممانعت به عمل مى‌آمد. به همين دليل، چارچوب جامعه سنتى چين به گونه‌اى بود كه از يك سوى ياغى‌گرى و شورش را تشويق و از سوى ديگر، هر آنچه را كه موجب شكل‌گيرى چنين پديده‌هائى مى‌شد، شديدا محدود مى‌كرد(Moore 7691 ,712)