نهايتا، با نگرش به ويژگى‌ها و خصوصيات مذكور، در يك الگوى سنتى تخصيص كار به روش آمرانه دولتى، فرايند تخصيص و بهره‌بردارى از منابع كار، داراى كارايى اقتصادى نسبتا پايينى است و از آنجايى كه بين كارگران، رقابت چندانى وجود ندارد، نوآورى و خلاقيت نيز به ندرت بروز مى‌كند. افزون بر اين، نهادها و امور سياسى مورد استفاده مديران و به خصوص كاركنان، غالبا با هم تداخل دارند و همين امر باعث مى‌شود از تلاش‌هاى جدى در راستاى ارتقاى سطح بهره‌ورى و بازدهى، جلوگيرى شود. ازاين‌رو، جاى شگفتى ندارد اگر مى‌بينيم تقريبا در همه ملت‌ها، تشكل‌هاى دولتى نسبت به تشكل‌هاى خصوصى از كارآيى كمترى برخوردارند.

در الگوى آمرانه تخصيص كار، عامل كار طبق منطق سياسى و اصول سازمانى سياسى، برنامه‌ريزى و سازماندهى مى‌شود و اين، در واقع همان اصل حاكم بر اقتصاد مبتنى بر برنامه‌ريزى متمركز است؛ كه ويژگى‌هاى يك ساختار سازمانى داخلى سوسياليستى را با خود يدك مى‌كشد؛ يعنى يك مجموعه عظيم غير متمايز كه بر پايه يك نهاد سياسى خاص، بنا نهاده شده است و اين، همان ويژگى حاكم بر ساختار «ديكتاتورى پرولتاريايى» لنينيستى- استالينى است كه در آن، همه چيز اقتصاد و حيات اجتماعى، تمام و كمال در اختيار حزب حاكم قرار دارد.

3- خلاصه مطالب فصل‌

در اين فصل، الگوهاى تخصيص كار در قالب يك مجموعه شاخص ارايه گرديد تا بتوان ساختار سازمانى داخلى يك ملت، تحولات و دگرگونى‌هاى حاصل در آن را در چارچوب اين شاخص‌ها يا نمايانگرها مشاهده و مطالعه كرد. اين الگوها مشتمل بر سه الگوى تاريخى است كه از نظر ساختار سازمانى داخلى حاكم بر ملت‌ها، هر كدام داراى ويژگى‌هاى نهادى خاص و متمايز از ديگرى است. هر يك از اين الگوهاى تاريخى از نظر نحوه قرار گرفتن دولت در كنار اقتصاد و حيات اجتماعى، داراى ترتيب نهادى خاصى است. حاكميت الگوى سنتى تخصيص كار بر مبناى خانواده، نشاندهنده آن است كه ساختار سازمانى داخلى آن ملت، هنوز غير متمايز بوده، يا در مرحله ما قبل‌