بازارهاى
كار بخش بخش شده يا اجتماعى (مبتنى بر اجتماع)، به عنوان يكى از اشكال متغير بازار
كار، داراى ويژگىهاى نهادى عديدهاى است كه آن را از الگوى سنتى تخصيص كار، بازار
ملى و الگوى آمرانه يا استبدادى دولتى تخصيص كار، جدا مىسازند.
اول،
دو شاخص اساسى به ما كمك مىكنند تا يك بازار كار مبتنى بر اجتماع يا به عبارت
كلىتر، يگ الگوى تخصيص كار مبتنى بر اجتماع را شناسايى و تعيين كنيم.
يكى
از دو شاخص مذكور اين است كه همه اعضاى جامعه از نظر فرصتهاى شغلى، پرداخت حقوق و
دستمزد، منافع و حمايتهاى كارى و امنيت شغلى در برابر قانون يكسان به شمار
مىآيند. در مورد بازارهاى كار عمومى، هر يك از فراد يا نيروى كار اجتماع، مشمول
محدوديتهايى است كه از سوى جامعه در مورد تخصيص و مديريت كار در بازارهاى كار
محلى، وضع شده است. اساسا، اين فرايند عرضه و تقاضاست كه دامنه تخصيص و
بهرهبردارى از كار را در سطح اجتماع تعيين مىكند. شاخص كليدى ديگر اين است كه
كارفرمايان على الاصول، افراد عضو اجتماع را بر افراد خارج از اجتماع (بيگانگان)
ترجيح مىدهند؛ به طورى كه اعمال تبعيض عليه چنين افراد به هنگام رقابت براى
گزينش، جنبه رسمى و نهادينه به خود گرفته است. به طور تجربى در چين، روش «هوكو»[1]
(نظام استخدام افراد يا خانوارهاى ساكن در محل) تقريبا كاملترين وسيله براى اعمال
تبعيض كارى از سوى جوامع محلى بوده است.
دوم،
هر بازار كار مبتنى بر اجتماع يك الگوى تخصيص كار بازارگراست كه توسط اجتماعى در
درون يك ملت به كار گرفته مىشود. يك بازار كار مبتنى بر اجتماع، بسته به حجم
نفرات جامعه مىتواند از چند صد نفر تا چندين ميليون نفر را شامل شود؛ كه نمونه آن
را مىتوان در شهرهاى امروز جمهورى خلق چين مشاهده كرد. طبيعتا، با افزايش حجم
نفرات، شدت همبستگى و اتحاد موجود در يك بازار كار مبتنى بر اجتماع و نيز كارايى
تبعيضات نهادى عليه بيگانگان كاهش مىيابد.