إذن عدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر ناشئ من الاختلاف المذكور في أصل الوضع، فكلمة (ابتداء) لا يصح استعمالها بدل كلمة (من) لأجل أنها لم توضع لذلك في حالة كون اللحاظ آليا و ليس لأجل الاختلاف في ذات المعنى الموضوع له.

و على هذا الأساس يتضح أن كلمة (ابتداء) إذا استعملت في مكان كلمة (من) كان ذلك استعمالا في ذات المعنى الموضوع له و لكنه بلا وضع.[1]

لفت نظر:

ما أشار إليه قدّس سرّه من الفرق بين الحروف و الأسماء ستأتي الإشارة إليه ثانية في مبحث المشتق فانتظر ذلك.

[1] قد يشكل على ذلك بأن لازمه عدم استهجان استعمال أحدهما مكان الآخر لأنه استعمال في ذات المعنى الموضوع له غايته بلا وضع فلا يكون ذلك بأقل من المجاز الذي هو فاقد لكلا المطلبين لأنه استعمال في غير المعنى الموضوع له و بلا وضع، و الحال أن المجاز ليس بمستهجن بخلاف المقام.

و إن شئت قلت: لو فرض أن شخصا كان له ولد عزيز عليه و قال: إني سميته باسمين، ففي النهار اسميه باسم عليّ و في الليل باسم رضا، فإذا عكس شخص و خالف فناداه في الليل باسم عليّ فهل يكون ذلك منه مستهجنا؟ كلا، بل أقصى ما فيه عصيان الواضع و الاستهانة بما قرّره.

هذا كله لو كان الواضع ممن تجب إطاعته تكليفا و إلّا كان الإشكال أوضح.

إن مقامنا يشابه تماما المثال المذكور، فلو كانت حقا ذات المعنى الموضوع له واحدة في مقامنا، غايته عند استعمال أحدهما مكان الآخر يكون ذلك بلا وضع يلزم عدم استهجان الاستعمال كما لا يلزم في المثال المذكور، و الحال أننا نجد الاستهجان واضحا في مقامنا و لا نجده في المثال المذكور.