فإنه يقال: ذلك يلزم إذا أتي بها بداعي الإخبار و إلّا يلزم الكذب في غالب الكناية، كما لو فرض عدم الرماد رأسا في مثل زيد كثير الرماد و إنما يلزم فيما إذا لم يكن جوادا.

هذا و يمكن أن يقال: إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ليس آكد فقط بل أبلغ لأنه كلام مطابق لمقتضى الحال.

***