نعم قد يطلق الضارب على المنقضي و لكن باعتبار حال التلبّس، و أما باعتبار حال الانقضاء فهو مجاز.

و هكذا يصح السّلب عن المنقضي بلا فرق بين التلبّس بضد المبدأ و عدمه و إن كان معه أوضح.

ثمّ إنه بما ذكرنا يتضح الحال في كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها.

حجة القول بالوضع للأعم:

استدل للوضع للأعم بوجوه:

1- التبادر.

و قد عرفت أن المتبادر خصوص حال التلبّس.

2- عدم صحة سلب مضروب و مقتول عن المنقضي.

و فيه: أن عدم صحته في مثل ذلك لأنه أريد من المبدأ- و لو مجازا- معنى يكون التلبّس به باقيا في الحال، و قد عرفت عدم تأثر الجهة المبحوث عنها في مسألتنا باختلاف نحو المبدأ.