مع ذلك: أي مع أنه سبق
في الأمر الثاني جميع هذه المطالب.
الفائدة و الإفادة: أما
الفائدة فباعتبار أن التكرار يرسّخ الفكرة، و أما الإفادة فلأنه حصل في هذا
التكرار إفادة مطلب جديد، و هو بيان عدم التنافي بين الجزئية و الكلية.
فافهم: لعلّه إشارة إلى
أنه لا يكفي هذا تبريرا للاعادة في مثل هذا الكتاب المبني على الاختصار.
خلاصة البحث:
إن لحاظ الآلية ليس قيدا في معاني الحروف كي يوجب جزئيتها، و ذلك لوجهين:
لزوم مثله في معاني الأسماء، و تعذّر الامتثال.
و لا منافاة بين جزئية المعنى الاسمي و الحرفي و كليته، إذ الكلية بلحاظ
المعنى في نفسه، و الجزئية بلحاظ مرحلة الاستعمال.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و يمكن إثبات التسوية بما يلي:
1- لو كان قصد الآلية في الحروف موجبا لجزئيتها فليكن قصد الاستقلالية في
الأسماء موجبا لذلك، و حيث لم يوجب- لكونه من شئون الاستعمال- فيلزم أن لا يوجب في
الحروف أيضا.
2- يلزم تعذر الامتثال في مثل: سر من البصرة لتقيّد السير و البصرة
بالمقيّد بالأمر الذهني.