على القرائن يلزم التطويل بلا طائل، و مع عدم الاتكال عليها يلزم الإجمال، و كلا هذين غير لائق بكلامه تعالى جلّ شأنه.

و لكن هذا مدفوع بإمكان اختيار الشق الأوّل من دون لزوم محذور التطويل بلا طائل، و ذلك بفرض الاتكال على القرائن الحالية أو المقالية المأتي بها لغرض آخر.

و بالإمكان اختيار الشق الثاني من دون لزوم المحذور فيه، لإمكان أن يكون الإجمال متعلقا لغرضه تعالى و إلّا لما أخبر بوقوعه بقوله: مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ.

و قد يتوهم ضرورة وقوع الاشتراك في اللغات لتناهي المعاني و عدم تناهي الألفاظ المركبة فلا بدّ من الاشتراك في الألفاظ لتستوعب جميع المعاني بالوضع.

و لكنه فاسد:

لأن لازم الوضع للجميع تحقّق الأوضاع غير المتناهية فيلزم الوضع للبعض، و بذلك يمتنع الاشتراك.

و لو سلّم إمكان الأوضاع غير المتناهية لم يكد يجدي الوضع إلّا في حدود مقدار متناه، و بذلك يمتنع الاشتراك أيضا.

على أن المعاني الكلية متناهية بلا حاجة إلى الوضع لمصاديقها غير المتناهية، لاغناء الوضع لتلك عن الوضع لهذه.

هذا مضافا إلى أن المجاز باب واسع، فافهم.[1]

[1] الظاهر أن مبحث الاشتراك لا فائدة فيه أيضا.