كونه موضوعا
له، و هذا بخلاف صحة سلبه و عدم صحة حمله فإنه كاشف عن المجازية.
و
لكن هذا يتم فيما إذا كان الحمل أو السلب بالحمل الأولي دون ما إذا كان بالحمل
الشائع.
توضيح
ذلك: إن حمل اللفظ على المعنى متى ما صح بالحمل الأولي كشف ذلك عن الاتحاد بينهما
و إن اللفظ موضوع لذلك المعنى، فمثلا يصح قولنا: الحيوان الناطق إنسان بالحمل
الأولي و لا يصح الحيوان الناطق ليس بإنسان بالحمل الأولي، إن صحة الحمل و عدم صحة
السلب بالحمل الأولي دليل على الحقيقة.
و
أما إذا كان الحمل و عدم السلب بالحمل الشائع فذلك لا يكشف عن الاتحاد بين
المفهومين، و بالتالي لا يكشف عن الوضع و إنما يكشف عن وجود اتحاد مصداقي و خارجي
بينهما لا أكثر، كما في قولنا: زيد إنسان فإنه يصح بالحمل الشائع فيكشف عن كون زيد
مصداقا لمفهوم الإنسان و أن بينهما اتحادا في الخارج و لا يكشف عن وضع كلمة
الإنسان لزيد.
إذن
من خلال هذا نتمكن أن نخرج بهذه النتيجة: متى ما صح الحمل بالحمل الأولي كشف عن
الحقيقة و الوضع، و متى ما صح بالحمل الشائع كشف عن الاتحاد في المصداق و الخارج،
و متى لم يصحّا معا كشف ذلك عن المجازية، فالمجازية مشروطة بعدم صحة كلا الحملين و
لا يكفي في استكشافها عدم صحة أحدهما.
أجل
نعود لنستدرك و نقول: إن عدم صحة الحملين إنما تكشف عن المجازية بناء على رأي
المشهور، و أما بناء على رأي السكاكي فلا