ظرفيت‌سازى نهادى جديد در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز

1- مقدمه‌

افقى كه در سند چشم‌انداز جمهورى اسلامى براى اقتصاد كشور ترسيم نموده مستلزم تمهيدات و زمينه‌سازى ويژه‌اى در عرصه‌هاى مختلف اقتصادى، مديريتى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى كشور است. تا كشور بتواند به اهداف موردنظر دست يابد. نقطه آغاز اين حركت شناخت مشكلات اساسى در عرصه‌ها و ابعاد مختلف است. برخى از اين مشكلات عبارتند از:

- در بعد مديريتى: ناكارآمدى بدنه ادارى دولت‌

- در بعد اقتصادى: بهره‌ورى پايين سرمايه و نيروى كار، تورم، بيكارى بالا، كندى فرآيند توليد و متغيرهاى واقعى در مقابل تحرك بخش پولى اقتصاد، كسر بودجه و ....

- در بعد مالى: عدم توانايى در ايجاد جهش در متغيرهاى حقيقى از سوى نظام رايج برنامه و بودجه.

- در بعد اجتماعى: رشد جمعيت و بهبود شاخص بهداشتى و رشد انتظارات مصرفى.

- در بعد فرهنگى: تشديد شبيخون فرهنگى، نضج ابزارهاى الكترونيكى و غيره.

- در بعد سياسى: تشديد مخالفت‌ها و تنش‌هاى كينه‌توزانه دشمنان در برابر رشد روزافزون موقعيت و اهميت استراتژيك ايران.

سند چشم انداز حمهورى اسلامى ايران و ابلاغ سياستهاى كلى اصل حركتى است در جهت شناخت نظام‌مند اين مسائل و حركت در جهت رفع مشكلات و پويايى هر چه بيشتر نظام اقتصادى كشور. در اين مقاله پس از بررسى نظرى فرايند نهاد سازى، با توجه به بخشهاى مختلف ابلاغيه اصل، دو مدل عملياتى براى نهادسازى در راستاى تحقق اين اهداف ارائه مى‌شود.

2- نظريه فرايند فرهنگ‌سازى و نهادسازى‌

برگر و لاكمن (1967) اعتقاد دارند كه نهادى شدن فرآيندى است كه سبب جاودانه ساختن تشكل‌هاى اجتماعى به شكل پايدار مى‌شود. اين فرآيند از خلق رفتارهاى ويژه در