رفتار ملى تنها هنگامى كارايى دارد كه كالا، خدمت يا دارايى فكرى به بازار داخلى وارد شده باشد. بنابراين، وضع حقوق گمركى بر واردات يك محصول مخالفت با رفتار ملى نيست، حتى اگر محصولات ساخت داخل با ماليات معادلى مواجه نباشند.

تجارت آزادتر: به تدريج و از طريق چانه‌زنى‌

كاهش موانع تجارى يكى از واضح‌ترين وسيله‌هاى تشويق تجارت است. موانعى كه سر راه تجارت وجود دارند شامل حقوق گمركى (يا تعرفه‌ها) و تدابيرى مانند ممنوعيتهاى وارداتى و سهميه‌هاى وارداتى مى‌شوند كه مقدار واردات را محدود مى‌كند. در طول سالها موضوعاتى مانند كاغذبازى و سياستهاى نرخ ارز در همين چارچوب مورد بحث قرار گرفته‌اند.

از زمان ايجاد گات (48- 1947)، هشت دور از مذاكرات تجارى برگزار شده است.

در دور نهم، در دستور كار توسعه دوحه كه اكنون در جريان است، در ابتدا توجه عمده آنها به كاهش تعرفه‌هاى واردات كالاها (حقوق و عوارض گمركى) معطوف بود. در نتيجه اين مذاكرات، تا اواسط دهه 1990 نرخهاى تعرفه‌اى كشورهاى صنعتى در مورد كالاهاى صنعتى تا حدود 4 درصد كاهش يافت. اما در دهه 1980، مذاكرات گسترش يافت تا موانع غير تعرفه‌اى كالاها و حوزه‌هاى جديد مانند خدمات و دارايى فكرى را پوشش دهد.

باز كردن بازارها مى‌تواند سودمند باشد اما نيازمند تعديلاتى است. موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى به كشورها اجازه مى‌دهد كه تغييرات را به تدريج از طريق «آزادسازى مستمر» اعمال كنند. كشورهاى در حال توسعه فرصت بيشترى دارند تا تعهداتشان را اجرا كنند.

قابليت پيش‌بينى: از طريق تثبيت‌

تعهد مبنى بر عدم افزايش موانع تجارى در بعضى مواقع به اندازه كاهش موانع تجارى اهميت دارد؛ زيرا اين تعهد به بنگاهها تصوير واضح‌ترى از فرصتهاى آتى به‌