اين اصل تحت عنوان «اصل رفتار دولت كاملة الوداد»(MFN) است. نكته بسيار مهم اينكه اين اصل اولين ماده در موافقتنامه گات است كه تجارت در كالاها را هدايت مى‌كند.

MFN

همچنين در موافقتنامه عمومى تجارت خدمات(GATS) [1] (ماده 2) و موافقتنامه جنبه‌هاى تجارى حقوق دارايى فكرى(TRIPS) [2] (ماده 4) داراى اولويت است، گرچه در هر موافقتنامه‌اى اين اصل به گونه مختلفى مطرح مى‌شود. در مجموع اين سه موافقتنامه دربرگيرنده سه حوزه اصلى تجارت هستند كه توسط سازمان تجارت جهانى كنترل مى‌شوند.

البته استثنائاتى هم وجود دارد. به عنوان مثال، كشورها مى‌توانند يك موافقتنامه تجارت آزاد منعقد نمايند كه فقط در مورد كالاهاى داخل گروه با اعمال تبعيض عليه كالاهاى خارج از گروه به كار برده شود. يا آنها مى‌توانند براى كشورهاى در حال توسعه امتياز دسترسى ويژه به بازارهاى خود بدهند. يا يك كشور مى‌تواند موانعى را براى واردات محصولات كشاورزى خاصى كه بايستى غير منصفانه با آنها رفتار شود، به وجود آورد. در بخش خدمات، كشورها اجازه دارند در موارد محدودى تبعيض قائل شوند. اما موافقتنامه‌ها اين استثنائات را

اصول‌

نظام تجارت مى‌بايست:

* بدون تبعيض باشد: يك كشور نبايد بين طرفهاى تجارى خود تبعيض قائل شود «به همگى آنها به طور مساوى موقعيت دولت كاملة الوداد ياMost Favoured Nation اعطا مى‌شود» و نبايد كشورى بين محصولات، خدمات يا اتباع خود و محصولات، خدمات يا اتباع خارجى تفاوت قائل شود «با همه آنها رفتار ملى صورت مى‌گيرد».

* آزادتر باشد: از طريق برداشتن موانع با مذاكرات.

* قابل پيش‌بينى باشد: شركتها، سرمايه‌گذاران و دولتهاى خارجى مى‌بايست اعتماد پيدا كنند كه موانع تجارى (موانع تعرفه‌اى، غير تعرفه‌اى) به صورت دلخواه نبايد به وجود آيد؛ نرخهاى تعرفه‌اى و تعهدات مربوط به باز كردن بازار در سازمان تجارت جهانى «تثبيت» مى‌شود.

* رقابتى‌تر باشد: جلوگيرى از اقدامات غير منصفانه از قبيل يارانه‌هاى صادراتى و دامپينگ محصولات به قيمتى كمتر از قيمت تمام‌شده با هدف به دست آوردن سهم بازار.

* براى كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى سودمندتر باشد: از طريق اعطاى فرصت بيشتر براى تعديل، انعطاف بيشتر و امتيازات ويژه.

[1] .General Agreement on Trade -in Services

[2] .

Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights