1996 در سنگاپور، اعضاى سازمان تجارت جهانى نقش سازمان را در اين خصوص با وضوح بيشترى بررسى كردند و سرانجام جايگاه سازمان بين‌المللى كار(ILO) را به عنوان نهاد صاحب صلاحيت در ارتباط با استانداردهاى كار مورد تأييد قرار دادند.

هم‌اكنون در اين زمينه در سازمان تجارت جهانى فعاليتى وجود ندارد. گفتگو در خارج از سازمان تجارت جهانى نيز سه سؤال اساسى را به دنبال دارد:

* سؤال قانونى: آيا فعاليت تجارى بايد وسيله‌اى براى اعمال فشار بر كشورهايى باشد كه حقوق اساسى را شديدا نقض مى‌كنند؟

* سؤال تحليلى: اگر كشورى از استانداردهاى پايينى براى حقوق كار برخوردار است، آيا سود حاصل از صادراتش يك منفعت غير منصفانه است؟

* سؤال نهادى: آيا سازمان تجارت جهانى مكان مناسبى براى بحث در مورد كار است؟

پاسخ رسمى‌

اعلاميه اجلاس 1996 وزراى سنگاپور درباره استانداردهاى اساسى كار چه مى‌گويد:

«ما تعهد خود را به رعايت استانداردهاى اساسى كار، كه در سطح بين‌المللى به رسميت شناخته‌شده، تجديد مى‌كنيم. سازمان بين‌المللى كار، نهاد صلاحيت‌دار براى پرداختن به اين استانداردهاست، و ما از فعاليت اين سازمان براى ارتقاء آنها حمايت مى‌كنيم. ما معتقديم رشد اقتصادى و توسعه به وسيله افزايش تجارت تقويت مى‌شود و آزادسازى تجارى بيشتر موجب ارتقاء اين استانداردها مى‌گردد. استفاده از استانداردهاى كار براى مقاصد حمايت‌گرايى را رد كرده و موافقيم كه مزيت نسبى كشورها بويژه كشورهاى در حال توسعه داراى دستمزد پايين نبايد به هيچ وجه مورد سؤال قرار گيرد. ضمنا اعلام مى‌كنيم كه دبيرخانه‌هاى سازمان تجارت جهانى وILO به همكاريهاى موجود خود ادامه دهند».

هر سه سؤال، داراى بعد سياسى هستند: آيا فعاليتهاى تجارى بايد براى تحميل استانداردهاى كار، مورد استفاده قرار گيرند يا بهانه‌اى براى حمايت‌گرايى باشند.

موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى با هيچيك از استانداردهاى اساسى كار سر و كار ندارد. اما برخى از ملل صنعتى تصور مى‌كنند كه موضوع بايد توسط سازمان‌