و نستخلص من ذلك أن التدليل على العموم يتم بإحدى طريقتين:

الأولى سلبية و هي الإطلاق، أي ذكر الكلمة بدون قيد.

و الثانية إيجابية و هي استعمال أداة للعموم نحو «كلّ» و «جميع» و «كافة» و ما إليها من ألفاظ.

و قد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل «الفقهاء»، «العقود»:

فقال بعضهم: إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا مثل كلمة «كلّ»، فأيّ جمع من قبيل «فقهاء» إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده و التدليل على عمومه بطريقة إيجابية أدخل عليه اللام فيجعله جمعا معرفا باللام و يقول: «احترم الفقهاء» أو «أوفوا بالعقود».

و بعض الأصوليين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم، و نحن إنما نفهم الشمول في الحكم عند ما نسمع المتكلم يقول: «احترم الفقهاء» مثلا بسبب الإطلاق و تجرّد الكلمة عن القيود لا بسبب دخول اللام على الجمع، أي بطريقة سلبية لا إيجابية، فلا فرق بين أن يقال: «أكرم الفقهاء» أو «أكرم الفقيه» فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق كذلك الحال في الجملة الأولى، فالمفرد و الجمع المعرفان لا يدلان على الشمول إلّا بالطريقة السلبية.

5- أداة الشرط:

أداة الشرط مثالها «إذا» في قولنا: «إذا زالت الشمس فصلّ» و «إذا أحرمت للحج فلا تتطيّب»، و تسمى الجملة التي تدخل عليها