جواز عمليّة الاستنباط

ما دام علم الاصول يرتبط بعملية الاستنباط و يحدد عناصرها المشتركة فيجب ان نعرف قبل كلّ شي‌ء موقف الشريعة من هذه العملية، فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟.

و الحقيقة ان مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو انها جديرة بالنقاش، لاننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أولا؟ يجي‌ء الجواب على البداهة بالايجاب، لانّ عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، و من البديهي ان الانسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها، و لما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة و الوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول ان يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا.

و لكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة ان اكتسبت صيغة اخرى‌