و نفينا بذلك إرث الحفيد من الجدّ سواء كنّا نعلم بكفر الأب بعد وفاة أبيه أو لا

[حالة مجهولي التاريخ‌]

و على هذا الأساس قد يفترض أنّ موضوع الحكم الشرعيّ مركب من جزءين [من قبيل كفر الأب و موت الجدّ] و أحد الجزءين [كفر الأب‌] معلوم الثبوت ابتداء و يعلم بارتفاعه، و لكن لا ندري بالضبط متى ارتفع. و الجزء الآخر [موت الجدّ] معلوم العدم ابتداء و يعلم بحدوثه، و لكن لا ندري بالضبط متى حدث. و هذا يعني أنّ هذا الجزء إذا كان قد حدث قبل أن يرتفع ذلك الجزء فقد تحقّق موضوع الحكم الشرعيّ لوجود الجزءين معا في زمان واحد، و أمّا إذا كان قد حدث بعد ارتفاع الجزء الآخر فلا يجدي في تكميل موضوع الحكم.

و في هذه الحالة إذا نظرنا إلى الجزء المعلوم الثبوت ابتداء [كفر الأب‌] نجد أنّ المحتمل بقاءه إلى حين حدوث الثاني [موت الجدّ]، فنستصحب بقاءه إلى ذلك الحين، لأنّ أركان الاستصحاب متواجدة فيه، و يترتّب على ذلك ثبوت الحكم، و إذا نظرنا إلى الجزء الثاني المعلوم عدمه ابتداء [موت الجدّ] نجد أنّ من المحتمل بقاء عدمه إلى حين ارتفاع الجزء الأوّل [كفر الأب‌]، فنستصحب عدمه إلى ذلك الحين، لأنّ أركان الاستصحاب متواجدة فيه، و يترتّب على ذلك نفي الحكم، و الاستصحابان متعارضان لعدم إمكان جريانهما معا و لا مرجّح لأحدهما على الآخر فيسقطان معا، و تسمّى هذه الحالة بحالة مجهولي التاريخ.

و حالة مجهولي التاريخ لها ثلاث صور: