1- أدلّة الاستصحاب‌

و قد استدلّ على الاستصحاب تارة بأنّه مفيد للظنّ بالبقاء، و اخرى بجريان السيرة العقلائيّة عليه، و ثالثة بالروايات.

أمّا الأوّل: فهو ممنوع صغرى و كبرى، أما صغرويا فلأنّ إفادة الحالة السابقة بمجرّدها للظنّ بالبقاء، ممنوعة. و إنّما قد تفيد لخصوصيّة في الحالة السابقة من حيث كونها مقتضية للبقاء و الاستمرار.

و قد يستشهد لإفادة الحالة السابقة للظنّ بنحو كلّي بجريان السيرة العقلائيّة على العمل بالاستصحاب، و العقلاء لا يعملون إلّا بالطرق الظنّيّة و الكاشفة.

و يرد على هذا الاستشهاد، أنّ السيرة العقلائيّة على افتراض وجودها، فالأقرب في تفسيرها أنّها قائمة بنكتة الألفة و العادة، لا بنكتة الكشف، و لهذا يقال بوجودها حتّى في الحيوانات التي تتأثّر بالإلفة.

و أمّا كبرويّا فلعدم قيام دليل على حجّيّة مثل هذا الظنّ.

و أمّا الثانيّ: ففيه أنّ الجري و الانسياق العمليّ على طبق الحالة السابقة، و إن كان غالبا في سلوك الناس، و لكنّه بدافع من الألفة