القضايا
العقليّة التي تشكّل عناصر مشتركة في عمليّة الاستنباط و أدلة عقليّة على الحكم
الشرعيّ يمكن أن تقسّم كما يلي:
أوّلا:
تنقسم إلى ما يكون دليلا عقليّا مستقلّا، و ما يكون عقليّا غير مستقلّ.
و
المراد بالأوّل ما لا يحتاج إلى إثبات قضيّة شرعيّة لاستنباط الحكم منه.
و
المراد بالثاني ما يحتاج إلى إثبات قضيّة شرعيّة كذلك.
و
مثال الأوّل: القضيّة القائلة: بأنّ كلّ ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع
بوجوبه أو حرمته، فإنّ تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم مثلا، لا يتوقّف على إثبات
قضيّة شرعيّة مسبقة.
و
مثال الثانيّ: القضيّة القائلة: إنّ وجوب شيء يستلزم وجوب مقدّمته، فإنّ تطبيقها
لاستنباط وجوب الوضوء يتوقّف على إثبات قضية شرعيّة مسبقة، و هي وجوب الصلاة.
ثانيا:
تنقسم القضيّة العقليّة إلى قضيّة تحليليّة، و قضيّة تركيبيّة،