الجاري في الواقعة و المؤمّن عن التكليف المشكوك هو المرجع ما لم يقطع بحجّية الأمارة المثبتة للتكليف. و بهذا صحّ القول: إن الأصل عند الشكّ في الحجّية عدم الحجّية، بمعنى أنّ الأصل نفوذ الحالة المفترضة لو لا تلك الأمارة من منجّزية أو معذّريّة.

مقدار ما يثبت بالأدلّة المحرزة:

الدليل المحرز له مدلول مطابقيّ و مدلول التزاميّ، فكلّما كان الدليل المحرز حجّة ثبت بذلك مدلوله المطابقيّ، و أمّا مدلوله الالتزاميّ ففيه بحث، و حاصله أنّ الدليل المحرز إذا كان قطعيّا فلا شكّ في ثبوت مدلولاته الالتزاميّة به لأنّها تكون قطعيّة أيضا، فتثبت بالقطع كما يثبت المدلول المطابقي بذلك، و إذا كان الدليل ظنّيا و قد ثبتت حجّيته بجعل الشارع كما في الأمارة، مثل خبر الثقة و ظهور الكلام، فهنا حالتان:

الأولى: أن يكون موضوع الحجّية- أي ما حكم الشارع بأنّه حجّة- صادقا على الدلالة الالتزاميّة كصدقه على الدلالة المطابقيّة، و مثال ذلك: أن يرد دليل على حجّية خبر الثقة، و يقال بأنّ الإخبار عن شي‌ء إخبار عن لوازمه، و في هذه الحالة يثبت المدلول الالتزاميّ، لأنّه ممّا أخبر عنه الثقة بالدلالة الالتزاميّة، فيشمله دليل الحجّية المتكفّل للأمر بالعمل بكلّ ما أخبر به الثقة مثلا.

الثانية: أن لا يكون موضوع الحجّية صادقا على الدلالة الالتزاميّة، و مثال ذلك: أن يرد دليل على حجّية ظهور اللفظ، فإنّ الدلالة الالتزاميّة غير العرفيّة ليست ظهورا لفظيّا فلا تشكّل فردا من موضوع دليل الحجّية، فمن هنا يقع البحث في حجّية الدليل لإثبات المدلول‌