تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة:

يعتمد الفقيه في عمليّة الاستنباط على عناصر مشتركة تسمّى بالأدلّة المحرزة كما تقدّم. و هي إمّا أدلّة قطعيّة، بمعنى أنها تؤدّي إلى القطع بالحكم فتكون حجّة على أساس حجّيّة القطع الناتج عنها، و إمّا أدلّة ظنّية و يقوم دليل قطعي على حجّيتها شرعا، كما إذا علمنا بأنّ المولى أمر باتباعها فتكون حجّة بموجب الجعل الشرعي.

و الدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيّا أولا، ينقسم إلى قسمين:

الأوّل: الدليل الشرعيّ، و نعني به كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة على الحكم، ككلام اللّه سبحانه أو كلام المعصوم.

الثاني: الدليل العقلي، و نعني به القضايا التي يدركها العقل و يمكن أن يستنبط منها حكم شرعيّ كالقضيّة العقليّة القائلة بأنّ إيجاب شي‌ء يستلزم إيجاب مقدّمته.

و القسم الأوّل ينقسم بدوره إلى نوعين:

أحدهما: الدليل الشرعيّ اللفظيّ، و هو كلام المعصوم كتابا أو سنّة.