ضَرَبَ
اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ[1].
تشير
الآية الكريمة إلى السبب الثالث من أسباب الحجر، و هو الرّقية.
و
هناك خلاف مذكور في الفقه، و هو ان العبد هل يملك أو لا؟ فقيل: هو أساسا لا يقبل
الملك، و قيل: هو يملك و قابل لذلك و لكنه لا يحقّ له التصرّف شرعا إلّا بإذن
مولاه.
و عليه
فهناك اتّفاق على ان العبد لا يحقّ له التصرّف من دون إذن مولاه إمّا لانه لا يملك
من الأساس أو لانه لا يحقّ له ذلك بالرغم من كونه مالكا.
و
الآية الكريمة تدل على هذا المقدار المتّفق عليه و لا يستفاد منها أكثر من ذلك.