شرعية المكاتبة

* الآية 97:

وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ‌[1].

ترتبط الآية الكريمة بقضية المكاتبة و تدل على شرعيتها بل استحبابها و رجحانها.

و المكاتبة عقد يجري بين المولى و عبده لتحرير العبد متى ما تكسّب و أدى مقدارا من المال إلى المولى حسب الاتّفاق الجاري بينهما، فيقول المولى لعبده:

كاتبتك على ان تكون حرا متى ما أديت مقدار ألف دينار مثلا ثم يقول العبد:

قبلت.

و المكاتبة على قسمين: مطلقة و مشروطة.

و المراد من المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده: كاتبتك على ان أيّ‌

[1] النور: 33، و تمامها وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ و سيأتي الحديث عنها بعد الآية 98 تحت عنوان« أهمية النكاح في التشريع الإسلامي» و بعد الآية 358 في تسلسل آيات الأحكام تحت عنوان« الزنا و الفواحش».