شرعية الصلح‌

* الآية 90:

وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ[1].

لا إشكال في مشروعية الصلح في الجملة لا نعقاد سيرة العقلاء- التي لم يردع عنها- عليه، و دلالة الروايات الشريفة عليه، كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الصلح جائز بين المسلمين»[2] و غيرها.

و قد يستفاد ذلك أيضا من آيتنا الكريمة وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ، بل قد يقال بثبوت الإطلاق فيها و إمكان التمسّك بها لإثبات شرعية الصلح في جميع الموارد إلّا ما خرج بالدليل.

و قد يستدل على ذلك أيضا بقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ‌[3]، و قوله: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ‌[4]، و قوله: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا

[1] النساء: 128.

[2] وسائل الشيعة 13: 164، الباب 3 من أحكام الصلح، الحديث 1.

[3] الأنفال: 1.

[4] النساء: 114.