الحرمة حالة الحيض بالوطء قبلا، كما قد يستفاد منها لزوم الغسل أو غسل الموضع بعد انقطاع الدم و عدم كفاية الانقطاع، و غير ذلك من الأحكام، إلّا اننا لا نكرر ذكرها تحت جميع الأحكام المستفادة منها لانه قد يورث التطويل و التكرار الممل و انما نكرر ذكرها في الحدود المناسبة التي لا يلزم منها ذلك.

و مثال آخر لذلك قوله تعالى: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‌[1]، حيث نذكره مرّة تحت عنوان «حرمة الإفساد في الأرض» لدلالته على ذلك، و أخرى تحت عنوان «حدّ المفسد» لتعرّضه إلى ذلك، و ثالثة تحت عنوان «ولاية الفقيه» لإمكان استفادة ذلك منه، و رابعة تحت عنوان «التهجير في الإسلام» لكونه أحد أفراد حدّ الإفساد.

[1] المائدة: 33.