و للكتاب المذكور مقدمة طويلة ذكر ضمنها العبارة التالية: «و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي الينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم و اوجب ولايتهم ...».

و قد استفاد جمع من الأعلام من العبارة المذكورة وثاقة جميع أفراد سند روايات الكتاب المذكور.

و من جملة هؤلاء السيد الخوئي.

و قد دفع قدّس سرّه احتمال كون مقصود القمي توثيق خصوص مشايخه المباشريين بان القمي بصدد اثبات صحة تفسيره، و هو يتوقف على توثيق كل من ورد فيه لا خصوص من يروي عنه بالمباشرة.

و على ضوء ذلك حكم بان كل من ورد في التفسير المذكور هو ثقة ما لم يضعف من قبل النجاشي أو غيره فيسقط التوثيق عن الاعتبار لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة بالجرح كما هو واضح.

ثم انه بناء على استفادة التوثيق العام المذكور يصبح 260 راويا من الثقات بعد ما كانوا من المجاهيل.

و يردّ ذلك: ان النسخة الأصلية للكتاب المذكور ليست بايدينا، و المطبوع المتداول بايدينا لا نجزم بكونه بكامله تفسير القمي بل هناك بعض القرائن التي تشير إلى كونه خليطا من تفسير القمي و غيره، فقد ورد فيه في موارد عديدة التعابير التالية: «رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم» أو «رجع إلى رواية علي بن إبراهيم» أو «رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم» أو ...