مصرف‌كننده است و اعضا از اتخاذ تدابير لازم به منظور مطمئن شدن از اجراى استاندارد هايشان منفع نمى‌شوند. ليكن براى جلوگيرى از تنوع بيش از حد، موافقتنامه كشورها را تشويق مى‌كند تا در مواقع لازم از استانداردهاى بين‌المللى استفاده كنند. اما ضرورتى وجود ندارد كه سطح حمايتى خودشان را تغيير دهند.

موافقتنامه مقرراتى را بيان مى‌كند كه مؤسسات دولت مركزى مى‌توانند به نحو احسن استانداردها را تهيه، تصويب و اجرا كنند. اين موافقتنامه شامل تمهيداتى مى‌شود كه چگونه مؤسسات حكومت محلى و مؤسسات غير دولتى بايد مقررات خودشان را به كار برند. آنان بايد همان اصولى را كه در مورد حكمومت مركزى به كار مى‌رود در اينجا نيز اعمال كنند. اين موافقتنامه روشهاى تصميم‌گيرى در مورد منصفانه بودن روشهاى مورد استفاده براى محصول با استاندادهاى ملى را بيان مى‌كند و هر روشى را كه باعث شود كالاهاى توليدى دالخى در وضعيت نامطلوبى قرار گيرند منع مى‌كند و همچنين كشورها را تشويق مى‌نمايد تا روشهاى آزمايش يكديگر را به رسميت بشناسند. يك محصول مى‌تواند از طريق آزمايش در كشور سازنده از لحاظ مطابقت با استانداردهاى كشور واردكننده ارزيابى شود. سازندگان و صادركنندگان احتياج به شناخت آخرين استانداردها در بازارهاى مورد نظرشان دارند. به منظور اطمينان از سهولت دسترسى به اطلاعات، كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى بايد مراكز پاسخگويى ملى خود را مشخص كنند.

صدور مجوز واردات: شفافيت در روشها (مشخص بودن روش)

امروزه كمتر از گذشته، سيستمهاى اعطاى مجوز واردات موضوع مقررات سازمان تجارت جهانى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. موافقتنامه رويه‌هاى صدور مجوز واردات بيان مى‌دارد كه صدور مجوز واردات بايد آسان، شفاف و قابل پيش‌بينى باشد. به عنوان مثال، موافقتنامه از دولتها مى‌خواهد كه اطلاعات كافى را در اختيار بازرگانان قرار دهند تا نحوه اخذ مجوز را بدانند. اين موافقتنامه همچنين نحوه اطلاع‌رسانى به سازمان تجارت جهانى را هنگام وضع رويه‌هاى جديد در مورد مجوز واردات يا تغيير رويه‌هاى موجود