بهداشتى در كشور واردكننده است، انتظار مى‌رود كه كشور واردكننده، استانداردها و روشهاى كشور صادركننده را بپذيرد.

موافقتنامه، شامل مقرراتى در مورد كنترل، بازرسى و رويه‌هاى تصويب است. دولتها بايد مقررات بهداشتى و بهداشت نباتى جديد يا تغييرات آن را پيش‌آگهى كرده و يك مركز پاسخگويى ملى براى اطلاع‌رسانى تأسيس كنند. اين موافقتنامه در واقع مكمل موانع فنى تجارت است.

كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى و كشورهايى كه به واردات مواد غذايى وابسته‌اند

طبق موافقتنامه كشاورزى، اعضاى سازمان تجارت جهانى مواظفند صادرات مشمول يارانه خود را كاهش دهند، اما برخى از كشورها وابستگى زيادى به عرضه ارزان و برخوردار از يارانه مواد غذايى وارداتى از كشورهاى عمده صنعتى دارند. اين كشورها تعدادى از فقيرترين كشورها را شامل مى‌شوند و اگرچه بخش كشاورزى آنها به دليل قيمت بالاى محصولات داراى رشد چشمگير است، ولى ممكن است به كمكهاى مالى موقتى احتياج داشته باشند تا تعديلات لازم را براى مواجهه با قيمتهاى بالاى واردات اعمال نموده و در نتيجه صادر نمايند. تصميم خاص وزرا، اهداف و شرايط معين براى كمك غذايى و كمك به توسعه كشاورزى را بيان مى‌كند. همچنين به امكان دريافت كمك از صندوق بين‌المللى پول و بانك جهانى به منظور تأمين مالى واردات مواد غذايى اشاره دارد.

4- منسوجات: بازگشت به مسير اصلى‌

منسوجات، همانند كشاورزى، يكى از موضوعات مهم در سازمان تجارت جهانى است، همان‌طور كه در سيستم گات نيز اين‌چنين بود. هم‌اكنون بر اساس توافق دور اروگوئه، تغييرات بنيادين طى يك برنامه زمان‌بندى 10 ساله صورت مى‌گيرد. سيستم سهميه‌بندى واردات كه از اوايل دهه 1960 بر روابط تجارى حاكم بوده است، هم‌اكنون از صحنه خارج مى‌شود. از سال 1974 تا پايان دور اروگوئه، تجارت منسوجات با ترتيبات الياف چندگانه(MFA) [1] اداره مى‌شد كه چارچوبى از توافقهاى دوجانبه يا

[1] (*)Multifibre Arrengement