سازمان تجارت جهانى نيز سه سؤال اساسى را به دنبال دارد:

* سؤال قانونى: آيا فعاليت تجارى بايد وسيله‌اى براى اعمال فشار بر كشورهايى باشد كه حقوق اساسى را شديدا نقض مى‌كنند؟

* سؤال تحليلى: اگر كشورى از استانداردهاى پايينى براى حقوق كار برخوردار است، آيا سود حاصل از صادراتش يك منفعت غير منصفانه است؟

* سؤال نهادى: آيا سازمان تجارت جهانى مكان مناسبى براى بحث در مورد كار است؟

هر سه سؤال، داراى بعد سياسى هستند: آيا فعاليتهاى تجارى بايد براى تحميل استانداردهاى كار، مورد استفاده قرار گيرند يا بهانه‌اى براى حمايت‌گرايى باشند.

موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى با هيچيك از استانداردهاى اساسى كار سروكار ندارد. اما برخى از ملل صنعتى تصور مى‌كنند كه موضوع بايد توسط سازمان تجارت جهانى به عنوان اولين گام براى مطرح ساختن استانداردهاى كار در سازمان مطالعه شود. آنان استدلال مى‌كنند كه قواعد و نظامات سازمان تجارت جهانى انگيزه‌اى قوى براى اعضاست تا وضعيت محيط كارى بهبود يابد. بسيارى از كشورهاى در حال توسعه و بعضا كشورهاى توسعه يافته بر اين باورند كه موضوع در چارچوب سازمان تجارت جهانى مطرح نيست. اين كشورها استدلال مى‌كنند كه تلاش براى آوردن استانداردهاى كار به عرصه مذاكرات چند جانبه تجارى فقط براى پنهان نگاه داشتن حمايت‌گرايى است. بسيارى از مقامات كشورهاى در حال توسعه گمان مى‌كنند كه طرح موضوعات كار از طرف كشورهاى صنعتى در سازمان تجارت جهانى، براى خنثى كردن و زييير سئوال بردن مزيتهاى كشورهاى داراى دستمزد كمتر است. در هفته‌هاى منتهى به اجلاس وزرا در سنگاپور در سال 1996 و در طول اجلاس اين امر موضوع مورد نزاع بود. در پايان، اعضاى سازمان تجارت جهانى اعلام كردند كه خود را در مقابل استانداردهاى اساسى كار كه به رسميت شناخته‌اند متعهد مى‌دانند و اين استانداردها نبايد براى حمايتگرايى به كار برده شوند. طبق اعلاميه اين اجلاس مزيت اقتصادى كشورهاى داراى دستمزد پايين نبايد مورد پرسش قرار گيرد. اما دبيرخانه سازمان‌