استیفا

اِستیفا \ estifā[ˀ]\ ، یا استیفاء، بهره‌مند شدن از کار یا مال دیگری است که نسبت به استفاده کننده تعهد ایجاد می‌کند تا اجرت کار یا اجرت‌المثل بهره‌مندی از کار یا مال را بپردازد. استیفا در لغت به معنی «برخوردار شدن» است و در علم حقوق نیز گاهی به همین معنی به کار رفته است، مانند «اهلیت استیفا» و نظایر آن؛ ولی آنچه در اینجا مورد نظر است، تعریفی است که در قانون مدنی با عنوانی جداگانه از آن یاد شده است.
استیفا در قانون مدنی در 2 مادۀ 336 و 337 تعریف شده است و همراه با غصب، اتلاف و تسبیب از موجبات ضمان قهری دانسته می‌شود. ضمان قهری در مقابل ضمان قراردادی است، به این معنی که مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از قرارداد نیست، بلکه به صورت قهری و خودبه‌خودی در شرایطی عمل می‌کند که میان اشخاص هیچ‌گونه پیمان و قراردادی وجود ندارد (امامی، 412). در قانون مدنی، استیفا جزو ضمان قهری آورده شده است و برخی از حقوق‌دانان این را ناشی از اشتباه قانون‌گذار می‌دانند؛ به این دلیل که در استیفا، برخلاف موارد دیگر ضمان قهری، مانند غصب و تسبیب و جز اینها، توافق پیشینی میان دو طرف برای انجام عمل یا استفاده از مال وجود دارد (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی...، 43؛ امیری، 135-136).
با این حال، باید خاطرنشان ساخت که کاربرد استیفا در جایی است که استفاده از مال یا عمل دیگری در چهارچوبهای عقود و ایقاعات متداول نگنجد؛ به عبارت دیگر، عنوان استیفا برای تکمیل دیگر اسباب تملک و تعهد است، مثل اجاره و جعاله. در یک کلام، مصادیق استیفا مواردی را دربر می‌گیرد که تراضی برای انتقال منافع (درمورد استفاده از مال دیگری) صورت نمی‌پذیرد، یا در استفاده از عمل دیگری در بیان عوض و غیره ناقص است (کاتوزیان، 139). در فقه، از آنجا که کار یا استفاده از مال به «امر» استفاده‌کننده صورت می‌گیرد، آن‌ را «امر معاملی» نامیده‌اند. نظر درست دربارۀ استیفا در قالب قانون مدنی و فقه است که چون میان استیفا (به‌عنوان ضمان قهری) و عقود و ایقاعات (قراردادی) مرز باریکی وجود دارد، در کاربرد استیفا باید این تأسیس حقوقی را تکمیل‌کنندۀ دیگر منابع تعهدات دانست. برای نمونه، مسافری از باربر فرودگاه می‌خواهد وسایل او را تا پای ماشین حمل کند؛ در این نمونه، وقوع تراضی میان دو طرف مسلم است، اما این تراضی به علت معیّن نبودن اجرت (یکی از عوضین) ناقص است؛ نه جعاله است، نه اجاره و نه قرارداد کار؛ از این‌رو، در چنین مواردی، از این منبع تعهد به نام استیفا استفاده می‌شود و مسافر را ملزم می‌سازد تا اجرت کار باربر را پرداخت کند (همو، 144-145).
برابر مادۀ 336 قانون مدنی، استیفا از عمل دیگری باید دارای این شرایط باشد:
1. امر به اقدام، یعنی استفاده‌کننده از کار دیگری باید خواهان انجام دادن کار باشد. معیار این امر وجود رابطۀ سببیّت میان خواست و انجام دادن کار است، یعنی عرفاً اگر امر و خواست او نمی‌بود، کار موضوع استفاده صورت نمی‌گرفت.
2. اجرت داشتن کار در عرف. داوریِ عرف معیار تشخیص کارِ با اجرت از اعمالی است که نوعاً به قصد نیکی و احسان صورت می‌گیرد، مثل کمک شخصی در گذراندن بچه‌ای از یک سوی خیابان به سوی دیگر آن و نظایر این امور.
3. عامل یا کارگر عادتاً مهیای عمل باشد. در این‌باره باید تأکید کرد که ممکن است اعمالی از جهت عرف، اجرت نداشته باشد، با این همه، اگر عامل مهیای عمل باشد، باید اجرت آن را پرداخت؛ برای مثال، ممکن است در عرف، گذراندن اشخاص از سیلاب اجرتی نداشته باشد، ولی اگر کارگری خود را برای انجام این عمل آماده کرده باشد، مستحق اجرت است.
4. عامل یا کارگر قصد تبرع و نیکی نداشته باشد. داشتن قصد تبرع امری است خلاف اصل که باید وجود آن را اثبات کرد، زیرا اصل بر عدم تبرع است (همو، 139).
مادۀ 337 قانون مدنی مربوط است به استیفا از مال دیگری. می‌توان شرایط و عناصر دو مادۀ 336 و 337 را، که مجموعاً در مقام بیان استیفا از کار یا مال دیگری هستند، به همدیگر تسری داد و دامنۀ استفاده از استیفا را، در محدودۀ این دو مادۀ قانون مدنی، گسترش داد.
در استیفا از مال دیگری باید اذن مالک موجود باشد وگرنه تبدیل به استیفای نامشروع و غیرقانونی می‌شود که تابع مقررات غصب است، نه استیفا.
ممکن است اذن از قانون و عرف و عادت استفاده شود، مانند حق المارّه که مستند به اذن شرع است؛ حق المارّه یعنی استفادۀ عبورکنندگان از خیابانها و معابر باغات از حاصل درختانی که به طرف خیابانها و کوچه‌ها ست. در این استفاده اذن مالک لازم نیست، در عرف هم گفته می‌شود «خوردن حلال و بردن حرام». نمونۀ دیگر، استفاده از مال غیر برای مضطر است، مانند استفاده از خوراکی در قحط سالی و گرسنگی که بدون اذن جایز است، ولی این اذن موجب عدم پرداخت اجرت‌المثل نمی‌شود (جعفری لنگرودی، مجموعه...، 264).
برخی از حقوق‌دانان استیفا را، مانند اجاره، شبه‌عقد دانسته‌اند، زیرا در استیفا توافق میان دو طرف برای انجام دادن عمل یا استفاده بردن از مال دیگری موجود است و از این‌رو، شباهت به عقد دارد، ولی استیفا شرایط دیگر عقد را، از قبیل مشخص بودن عوض، ندارد (امامی، همان‌جا).
قاعدۀ فقهی «احترام مال مسلمان»، که مبنایش روایت منتسب به امام باقر(ع) «... حُرمَةُ مالِه کَحُرمَةِ دَمِه» است، مضمون هر دو مادۀ قانون مدنی دربارۀ استیفا را تأیید می‌کند. فقها با استفاده از این روایت، استیفا از کار یا مال دیگری را مستحق پرداخت اجرت و اجرت‌المثل، و کار انسان را نوعی مال دانسته‌اند. با این همه، برخی از فقیهان دربارۀ اجرت کار مسلمان قاعدۀ مستقلی با عنوان «عَمل المُسلِمِ محترمٌ ما لَم یَقْصُدِ التَّبَرُّع» تنظیم کرده‌اند که تحت این عنوان، اجرت داشتن کار مسلمان را لازم دانسته‌اند، درصورتی‌که قصد نیکی و خیر در میان نبوده باشد (طباطبایی، 145-146؛ محقق‌داماد، 213، 217).

مآخذ

امامی، حسن، حقوق‌ مدنی، تهران، 1340ش، ج 1؛
امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، تهران، 1378ش، ج 1؛
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1370ش، ج 1؛
همو، مجموعۀ محشّى قانون مدنی، تهران، 1379ش؛
طباطبایی‌یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، العروة الوثقى، نسخۀ الکترونیکی کتابخانۀ اهل بیت؛
قانون مدنی ایران؛
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، 1385ش، 2 ج در 1 مجلد، ج 2؛
محقق‌داماد، مصطفى، قواعد فقه: بخش مدنی (مالکیت ـ مسئولیت) تهران، 1386ش، ج 1.

محسن طیبی شبستری